حسن عبدالعزيز: إنجازات الرئيس بدأت بمعجزة حفر قناة السويس الجديدة فى عام
إذا أراد أى شخص التعرف على حال المقاولات فى مصر، شركاتها وحجم استثماراتها واستراتيجيتها المحلية والإفريقية والعربية، فلا بد من أن يوجه البوصلة نحو المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد والبناء، بوصفه الرجل المحيط بكل مفردات وعناصر هذه المنظومة. «الدستور» التقت المهندس عبدالعزيز، فى حوار سألناه فيه عن تطور هذه السوق وأهميتها ومدى تأثيرها محليًا وعربيًا وإفريقيًا.
■ بداية.. كيف حققت القيادة السياسية كل هذه النجاحات خلال ٧ سنوات فقط؟
- بدأت المشروعات القومية بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى إنشاء قناة السويس الجديدة، وانتهى العمل خلال عام واحد، وهذه معجزة بكل المقاييس، فأى دولة أخرى كانت ستستغرق ٣ سنوات لتنفيذ هذا المشروع.
بالعمل الجاد والإصرار تمكنت الدولة من تحقيق هذه الإنجازات، التى جذبت استثمارات كثيرة، ووفرت الكثير من فرص العمل.
■ ما تأثير المشروعات القومية على الاقتصاد؟
- المشروعات القومية جعلت المصريين يتحركون بين المحافظات بسلاسة، وهذا ساعد على توفير الوقت والوقود، إذ قل الوقت المستغرق فى الانتقال من مكان للآخر بنسبة ٥٠٪، وتوفير الوقت والوقود يساعد- دون شك- فى دعم الاقتصاد.
على جانب آخر، فإن إنشاء أى طريق جديد يتبعه إنشاء محطات وقود ومحلات لإصلاح السيارات ثم يحدث إعمار شامل للمناطق القريبة من الطريق، مثلما حدث فى طريق وادى النطرون، فبعد إنشائه جرى حفر آبار وزراعة مناطق كثيرة وإنشاء مصانع.
الدولة نفذت ٨٥٠٠ كيلومتر طرق جديدة، وهذا تبعه إنشاء الكبارى والسكك الحديدية وشق الترع وإنشاء مناطق صناعية، لذا أعتبر أن مشروعات الطرق هى البداية الفعلية للتنمية الشاملة.
ولم تكتف الدولة بإنشاء الطرق، بل طورت منظومة النقل بشكل شامل، عبر استحداث خطوط جديدة فى مترو الأنفاق، وإنشاء المونوريل والقطار الكهربى.
■ كيف استفادت الشركات المصرية من هذه الإنجازات؟
- تشارك الشركات المصرية فى المشروعات القومية، إذ نعمل على تطوير وتوسعة الموانئ القديمة، وإنشاء موانئ جديدة، فهناك موانئ الإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر، وهى موانئ جاذبة للاستثمارات.
والاستثمارات المقصودة هنا هى تجارة الترانزيت، مثلما يحدث فى دبى، فأى سفينة تتحرك فى البحر المتوسط من الطبيعى أن تحتاج إلى التوقف للصيانة والتزود بالوقود، وهذه المشروعات ستجعل السفن تأتى إلينا بدلًا من الاعتماد على الموانئ التركية، وهذا يعنى زيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل.
لدينا الآن ١١٥ صناعة، ويجرى إنشاء ٢٠ مدينة جديدة، ستحتاج إلى بناء مدارس ومستشفيات وعمارات، وكل ذلك ينفذه القطاع الخاص، ومن يتسلم شقة جديدة من الطبيعى أن يحتاج إلى أجهزة مثل البوتاجاز والثلاجة والسخان، فضلًا عن الفرش، وكل هذا يعنى زيادة معدل النمو الاقتصادى والقضاء على البطالة.
■ كيف يجرى التعاون مع الدول العربية فى هذا الشأن؟
- يشارك المستثمرون العرب، خاصة من الكويت، فى صناعات كثيرة، منها الكيماويات والصابون والزيوت، وهم من يجلبون الخامات ويصنعونها هنا، كما يستثمرون فى العقارات.
■ ما تأثير قانون التعويضات على شركات المقاولات؟
- أرى أن قانون التعويضات الذى أصدره الرئيس السيسى أنقذ شركات المقاولات، وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم القطاع الخاص، الذى يوفر الكثير من فرص العمل للشباب.
■ ما المشروعات التى يجرى تنفيذها فى ليبيا؟
- نستكمل الطريق الثالث حول طرابلس، بقيمة ٤ مليارات و٢٦٣ مليونًا و١٣٧ ألف دينار ليبى «١٤.٥ مليار جنيه مصرى تقريبًا»، عن طريق تحالف من ثلاث شركات مصرية، وبدأ يكتمل التنفيذ منذ أسابيع، إضافة إلى إسناد بعض الأعمال للشركات المصرية، منها إعادة تأهيل المطارات، وإعادة تأهيل بعض المنشآت النفطية، ومنذ أيام جرى توقيع عدة مشروعات تنموية، ومشروعات إعادة إعمار قيمتها مليار دولار أمريكى، تشمل الطرق والكبارى وبعض المنشآت العامة وبعض مشاريع الإسكان، ونحن قادرون على تنفيذ المشاريع فى ليبيا بجودة عالية، بحيث تنتهى المشاكل بما فيها مشاريع تحلية مياه البحر، ومد مرافق المياه والصرف، والحقيقة أن ليبيا بحاجة لحوالى ٤٠٠ مليار دولار حتى تعود لما كانت عليه.
ما النجاحات التى حققها القطاع الخاص المصرى فى الدول الإفريقية؟
- تنفذ الشركات المصرية مشروعات كثيرة فى الدول الإفريقية، مثل المشاركة فى إنشاء سد تنزانيا على سبيل المثال. وأود أن أشير إلى أن الشركات الصينية قدمت سعرًا أقل من سعر الشركات المصرية، وحينها التقيت الرئيس التنزانى الراحل، وقال إنه فضل الشركات المصرية لأنها مميزة. كما ننفذ ٧ مشروعات، منها محطة طاقة شمسية وميناء نهرى وطريقان بطول ٢٠٠ كيلومتر ومد ألياف.