التخطيط: 2.3 تريليون جنيه استثمارات فى البنية التحتية خلال 7 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية بـ2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع "البنية التحتية للمشروعات الكبرى" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته  وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أكتوبر.

وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي  عام 2016 بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، موضحة أن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن هذا ما تم في مصر حيث تم توظيف أعداد كبيرة من العمال في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

وأوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.