«التخطيط»: تغيير هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي انطلق عام 2021، يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتراضيًا عبر كلمة مسجلة  في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية، والسفارة المصرية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.

 - برنامج الإصلاح يهدف لتغيير هيكل الاقتصاد عبر زيادة القيمة المضافة لقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج الإصلاح يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما  يستهدف البرنامج أيضًا التطوير في ثلاثة أسواق مترابطة هي سوق رأس المال ، وسوق التجارة ، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في  تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص،  النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي،  تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

وسلطت وزير التخطيط الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي  تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وشمل ذلك كلاً من التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أن الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.

- صندوق مصر السيادى أحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

كما أشارت إلى دور صندوق مصر السيادى كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد الصندوق  ذراع استثماري ، من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، لخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، بما في ذلك الصناعة، وخاصة الأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ، وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه،  كما أنشأ الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وهي الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري.