عيد الشرطة الثالث

تحقيق نوع من الاستقلال لرجال الشرطة لحمايتهم من الحصانات المتنوعة، التى مازالت كما هى، وحمايتهم من كيد رؤسائهم، وكيد الفئات المميزة فى الدولة والتى مازالت كما هى. تعديل بعض التشريعات تضمن للشارع المصرى استقراره وضبطه

الأمن، مثل الصحة، لا نشعر بها إلا عندما نفقدها، وهى من النعم العديدة التى أنعم الله بها على البشرية، فلا تنام الكائنات إلا عندما تشعر بالأمن.تلك النعمة التى ورثناها عن أجدادنا، فقدناها بعد 25 يناير 2011، ورأينا الأهالى يشكلون لجاناً شعبية، ويسهرون أمام بيوتهم ومحلاتهم، لحمايتها،وكانت بعض تلك اللجان هى مصدر ارتياب للأهالى أنفسهمفقد تسمرنا فى أماكننا، ونحن نرى بأعيننا، انهياراتها، وخنوعها، واقتحام أقسامها وإداراتها ونهبها وحريقها، كل هذا تم فى يوم واحد هو يوم 28 يناير 2011، حيث تم إحراق أكثر من 55 مقراً أمنياً، وأكثر 2500 سيارة ومعدة شرطية، كما تم يوم 16 مارس الإجهاز على مقار أمن الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية فى وقت واحد، وظهرت تلك المحتويات الآن فيما يعرف بالتسريبات.كانت تلك الضربة التى تم الإجهاز بها على الشرطة بفعل فاعل، وساهمت فيها أجهزة إعلام دون أن تدرى، وبعضها كان متعمدا، بسبق الإصرار والترصد .وتحدث بعض الإعلاميين بصلافة مع وزيرى الداخلية، واستضافوا اللصوص والبلطجية، لتقييم أداء رجال الأمن، غير مدركين حقيقة ما حدث لهذا الجهاز العريق، بل وساهم الإعلام أيضا، بزيادة جرعة الإرهاب لرجال الشرطة، عن طريق استضافة بعض أهالى الشهداء، وقاموا بتهديد بعض الضباط، وقيادات الداخلية فى مديريات الأمن تهديدا مباشرا على شاشات التليفزيون.وكانت البقية الباقية من الإجهاز على هذا الجهاز، هى تحويل قادته، ومسئوليه من القيادات العليا والمتوسطة إلى المحاكمات الهزلية.وعندما حكمت بعض المحاكم ببراءتهم، انهالت السهام المسمومة لتطال القضاء، وسمعنا مصطلحات لم نسمع بها أبدا، مثل القضاء المسيس، والأحكام السياسية، والأغرب أنه ظهرت جماعات من بين رجال القضاء تدعى أنها تريد تطهير القضاء.

ثم سمعنا عن مظاهرات فئوية من بين رجال الشرطة أنفسهم تطالب بمزايا ، وزيادة رواتب ومخصصات، وفى مجلس الشعب الإخوانى، تم تعديل بعض مواد قانون هيئة الشرطة، بما يفرغه من التماسك، والقدرة على أداء دوره بفعالية استجابة إلى دعوات بعض فئات الشرطة، ورأينا أمناء الشرطة يغلقون المراكز والأقسام، ويمنعون الضباط من العمل، ورأينا المفصولين من رجال الشرطة، لسوء السلوك، يتظاهرون للعودة للعمل، بل وعاد بعضهم للأسف.

لقد تحمل جهاز الشرطة تلك الضربات المتتالية صابرا. وعاد للشعب، غير أن الألعاب السياسية، مازالت تجذب قطاعاً كبيراً من السياسيين والمفكرين، والذين يرون أن الاختلاف مع الحكم، لا وسيلة للتعبير عنه إلا بمهاجمة الشرطة وظهر من يشكك فى عودتها وانتمائها، وعادت من جديد النغمات التى كانت سائدة قبل ثورة يناير 2011، ناسين أن الشرطة انحازت لجماهير ثورة 30 يونيو التى صححت مسار ثورة 25 يناير. لأجل ذلك لابد من بعض الإجراءات الضرورية كى تحسم الشرطة أمرها وتقف فى صف الشعب وحده منها فصل الأمن السياسى عن الجنائى إعادة تهيئة جهاز الشرطة ليواكب الدول العصرية فى تعامله مع الناس.

■ خبير أمنى