السفارة البريطانية في ليبيا: ندعم إجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق المقررة

أعلنت السفارة البريطانية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، دعمها لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية وفق خارطة الطريق المقررة في ديسمبر القادم.

كما أكدت السفيرة البريطانية في ليبيا، دعم مفوضية الانتخابات الليبية لضمان إجراء الانتخابات في الوقت المحدد والاشراف عليها، وفقا لقناة العربية.

وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن السفير نورلاند جدد دعمه لجهود المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، من أجل إجراء الاستحقاق الدستوري، في موعده المقرر نهاية العام الحالي، امتثالا لرغبة الشعب الليبي.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن نورلاند وصف حرص الليبيين على التصويت وعلى دفع البلاد بأسرها، في الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار والازدهار بـ"المشجع".

وكان مجلس النواب الليبي قد أقر في مطلع الشهر الجاري قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر 2021.

ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد بحث الاجتماع، الاستعدادات لانعقاد فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا، الخميس القادم بطرابلس، والعمل على استثمار الزخم الدولي المشارك في فعاليات هذا المؤتمر، لإحراز تقدم في ملف الأزمة الليبية.

كما ناقش الاجتماع ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور البعثة الأممية للمساهمة في إجراء الاستحقاق الانتخابي، وكذلك متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من الأراضي الليبية كافة.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمت الأسبوع الماضي، قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد على من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.