البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

في وقت عصيب من تاريخ الأمة والقضية الفلسطينية، ومن وسط مبادرات ومؤتمرات وعشرات البيانات والمواقف، حقق البرلمان العربي، وقفة تاريخية، عربية، قومية، وعزز آليات ومحددات سياسية وحضاري واممية تدعم بشكل واضح،  الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس، جاء ذلك بعد أسابيع من محاولات العدو الصهيوني، وحركات التطرف الإسرائيلي تصعيد الانتهاكات  في الحرم القدسي الشريف، واستفزازًا وتسوية المعالم الحضارية والأوقاف الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. 
.. وتأتي وقفة ومبادرة البرلمان العربي،  بإعلاء وتعميم ودعمه للجهود الكبيرة  السياسية والاجتماعية والإنسانية، التي يصر و يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، "الوصي الأمين" على مقدسات واوقاف القدس الإسلامية والمسيحية، عدا عن كل ما يتعلق بواجب وتحديات "الوصي الهاشمي" التي تعني، ان الملك عبدالله الثاني،  هو وريث الوصاية بكل أبعاده ودلالاتها، وهو حامي  كل المقدسات والأوقاف  الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بما في هذا الأمر النبيل المقدس، من الحقوق القانونية والتشريعية والتنفيذية للملك، صاحب الوصاية الهاشمية عليها، استنادا إلى حيثيات الوثائق والعيش والدور الحقيقي الذي جاهدت به العائلة الهاشمية والدولة الأردنية، وحققت عبر سنوات طوال، بعد احتلال فلسطين والقدس، لتحمل الملك، دوره عن حب ورضا، برز في الأعمار الهاشمي، مع الحماية  واستدامة أعمال ورواتب  حراس وخدام وائمة الأقصى والحرم القدسي الشريف وضمان حقوق العبادة. 
أردنيا وعربيا، وبذات الروح الهاشمية، علينا تثمين  تأكيدات رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بكلمته في افتتاح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، أن البرلمان يواصل التحرك الدولي في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية والأولى للشعب العربي، بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام اليونسكو، بشأن الجرائم والانتهاكات الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وأن البرلمان العربي سيظل شريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية، وجناحاً مُكملاً للدبلوماسية الرسمية العربية في الدفاع عن  القدس وقضايا الأمة، مبديا رفض البرلمان لأية إجراءات أحادية الجانب؛ تسعى لتغيير الوضع القائم على الأرض فيما يخص، أوقاف القدس وخصوصا المسجد الأقصى.

ينطلق  هذا الحرص، والحراس السياسي ل البرلمان العربي، من موقع المسؤولية ناظرا بكل مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية بالإضافة إلى اهتمامه لتوثيق  رسائله لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"،  وهي الوثائق الأممية التي تعري دولة الاحتلال الصهيوني، وتهويدها حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المرتبة لكل أراضٍ فلسطين،  و/أو بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
"العسومي"، دبلوماسي  من مملكة البحرين الشقيقة، قال بالصوت العالي، الذكي، القومي، الإسلامي، ان :"قرار السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في المسجد الأقصى باطل وغير شرعي".

.. إنه شخصية دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، وهو يرأس  البرلمان العربي، الذي يعقد جلساته في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وكان تولى ، عن جدارة تعريف العالم وتنبيه بأن العالم والبلاد العربية والإسلامية، تجدد الثقة، والاهتمام وتأكيد الاعتراف، بالدور الإنساني الهاشمي للوصي الملك عبدالله الثاني، ما يدعم ويعلي من شأن وقوة أداء البرلمانات العربية والدولية والاممية التي تعلم مدى اصرار وتحدى، وأداء جلالة الملك لدوره السامي، بكل قيادة ووعي ودراية، ما يكفل الدفاع والحماية عن القدس في ظل عجرفة وعدم استجابة العدو الصهيوني لكل نداءات العالم، بل و الاستمرار في التصعيد والتهويد المقصود، لهذا رفض البرلمان العربي- تأييدا، ونصرة حضارية لجلالة الملك الوصي الهاشمي-وذلك عبر  رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، الذي يقضي –دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى. 
البرلمان العربي، كان اعتبر أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعدياً مرفوضاً ومداناً على المسجد الأقصى ويُشكل مساساً خطيراً به واعتداءً على حرية العبادة باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار تعمد  الاحتلال الإسرائيلي، والعصابات الصهيونية، لتهويد القدس، 
مع البرلمان العربي، ندعو المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموجرافية على مدينة القدس المحتلة، ما يزيد من التوغل الصهيوني الممول من اليهودية العالمية.

البرلمان العربي، نشط بقوة مع  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، التي دعاها إلى مواجهة هذا القرار وذلك اتساقاً مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذا قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، والذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.
الملك عبدالله الثاني ، الدولة الأردنية، والوصايةُ الهاشمية، تعني، تلك الإرادة الصلبة التي يمثلها جلالة الوصي الهاشمي، بإقتدار وحسم ودون أي خوف، فالقدس لنا، وهي تلك القصة والسردية الهاشمية الاردنية، التي توارثها الملوك الهواشم، منذ بدء تكوين وتأسيس الدولة الأردنية، تلك  الحاضرة المجاهدة، الدولة النموذج التي تدخل مئويتها الثانية بكل اقتدار وتعلي كيانها، وترفع بيارق الوصاية الهاشمية، موروث هاشمي يؤمن به كل نشامى العالم العربي والإسلامي، وشعوب الأردن ومصر وفلسطين اولا، عدا عن المنظمات الدولية والامنية والقانونية.
..عين جلالة الوصي، مثل نبض أثير ترقب بهاء هذا الحس الحضاري، القيادي، الداعم لصورة القدس، التي تتخلص من هوس الصهاينة ومحاولاتهم لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية. 
.. يتمسك الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى، المعزز، الوصي النبيل، في ثرى الحق، الأثر والمعراج النبوي في القدس المحتلة،.. فالقدس لنا، زهرة المدائن وهوا فلسطين العربية.