بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط اثنين يجمعان مدخرات العاملين في الخارج بأسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 3 ملايين جنيه بأسيوط.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط ، وآخر "مقيم بذات العنوان ويعمل بإحدى الدول حالياً"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية.

وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ، ليقوموا بتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصرى ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.