معاهد ألمانية: وباء كورونا واختناقات التوريد تعرقل النمو الاقتصادى

خفضت معاهد أبحاث اقتصادية ألمانية رائدة توقعاتها لهذا العام، وأعلنت المعاهد اليوم الخميس أنها تتوقع نموًا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.4%.

يذكر أن هذه المعاهد كانت تتوقع نموًا بنسبة 3.7% في الربيع الماضي، بعد الركود الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد في عام 2020.

وجاء في البيان الذي نشرته هذه المعاهد اليوم أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا لا يزال متأثرًا بوباء كورونا، وأضاف البيان أنه لا يمكن توقع عودة الأنشطة إلى طبيعتها بشكل تام على المدى القصير.
 

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أيضًا في فصل الشتاء أن يظل النشاط في قطاع الخدمات أقل من المستوى المعتاد، حتى في حالة انخفاض مستوى العدوى بالفيروس. 

وأضافت المعاهد الاقتصادية في بيانها أن اختناقات التوريد تمثل عائقًا أمام الصناعة أيضًا.

وبحسب توقعات المعاهد، سيزداد إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 بنسبة 4.8%، فيما كانت تبلغ توقعات الربيع 3.9% لعام 2022.

وتتوقع المعاهد أيضًا زيادة في أسعار المستهلك بنسبة 3% خلال العام الجاري وبنسبة 2.5% خلال عام 2022.

يذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة تسبب في زيادة التضخم في ألمانيا مؤخرًا، وزادت أسعار المستهلك في سبتمبر الماضي بنسبة 4.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية المشتركة للمعاهد الاقتصادية الرائدة بألمانيا والتي تسمى "التشخيص المشترك للمعاهد" تصدر مرتين سنويًا، في الربيع والخريف.

وهذه المعاهد هي المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد ومعهد إيفو الاقتصادي والمعهد الألماني للاقتصاد ومعهد "لايبنيتس" لأبحاث الاقتصاد في هالة ومعهد "أر دابلو أي- لايبنيتس" لأبحاث الاقتصاد في إسن.