منها نقص معيار طلمبات محطات الوقود.. ضبط 9 مخالفات تموينية في مطروح
قال المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمحافظة مطروح، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة التجارة الداخلية بالمديرية بالإشتراك مع مكتب الدمغة والموازيين بمطروح، وبالتنسيق مع قسم مباحث التموين وذلك إلى الأسواق والمحال التجارية ومحطات خدمة وتموين السيارات بمدينة مرسى مطروح .
وأوضح مدير التموين بمحافظة مطروح، أن الحملة أسفرت عن ضبط 9 مخالفات متنوعة تضمنت، نقص في المعيار الخاص بالطلمبات محطات خدمة و تموين سيارات، عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، بيع سلع بأزيد عن السعر المقرر ”.
و أوضح الشيباني، أنه تم قيد المحاضر بقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف، و أن ذلك جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
