كيف دعمت وزارة التعاون الدولي التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة ٢٠٣٥، وذلك لتلبية الطلب على الطاقة مع زيادة عدد السكان، لأن هناك علاقة طردية بين زيادة عدد السكان والطاقة، فكلما زاد عدد السكان زاد استخدام الطاقة المتجددة.

ومنذ تشريع قانون الطاقة المتجددة، تم تشجيع القطاع الخاص على لعب دور في استراتيجية التحول الأخضر في البلاد، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، حيث ظهرت العديد من مبادرات نشر الطاقة المتجددة.

وتنطلق أهداف الحكومة المصرية لتحقيق الاقتصاد الأخضر، إلى التزام قوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني معايير الاقتصاد الأخضر في التفكير والعمل.

وفي تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان «مستقبل الطبيعة والأعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في الأولويات الدولية، يمكن أن يضيف ١٠.١ تريليون دولار سنويًا ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما يثبت أن الاستثمار في الطاقة النظيفة لا يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحقيق الفرص الاقتصادية.

دور وزارة التعاون الدولي في دعم الاقتصاد الأخضر

تعمل وزارة التعاون الدولي على تقوية الشراكات التنموية، لمكافحة عوامل تغير المناخ، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لخلق شراكات عالمية من أجل تعاون إنمائي فعال. 

وتقوم الوزارة بدور كبير في خلق شراكات تنموية مُثمرة والتنسيق بين المجتمع الدولي لدعم الأجندة الوطنية ٢٠٣٠، حيث حققت مصر تقدمًا جماعيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بالطاقة والاستدامة في التقدم نحو الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

ووقعت وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقية برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (٢٠١٩-٢٠٢٢) مع وكالة الطاقة بوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية لإطلاق التحول الأخضر في مصر والاستثمار في الطاقة المتجددة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الدولة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر من خلال وضع خطط لضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، حيث تسعى مصر إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من ٤٣٪ بحلول عام ٢٠٣٥.

وتم إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان رابع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية ليصبح أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم عند اكتماله.

ويضم 32 محطة لتوليد الطاقة ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو مليوني طن سنويًا- أي ما يعادل إخراج حوالي 400 ألف سيارة من الطرق.

وساعد المشروع على تنويع فرص العمل وتحسين سبل العيش لآلاف الأسر، بالإضافة إلى دور مؤسسة التمويل الدولية على تطوير استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدريب المزارعين على المهارات الحديثة، وتطبيق استراتيجيات تسويق أفضل تمكن المزارعين من الوصول بشكل أفضل لسلاسل التوريد المحلية.

ويعمل أكثر من 10 آلاف مصري في الموقع أثناء عملية البناء. ويوظف نحو 4 آلاف شخص بمجرد تشغيل المجمع بالكامل.

وفي السياق قال جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك، إن رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التحول الأخضر وزيادة الاعتماد على المشروعات المستدامة التي تراعي المعايير البيئية، وإمكانية تبوء مصر موقع الريادة لقيادة هذا التحول في المنطقة، موضحًا أن استضافة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر المناخ COP27، يدفعها نحو إحراز مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر لبناء مستقبل مستدام وتعافي شامل.