مصادر: «المالية» ترصد 6 مليارات لدعم المصدرين
كشفت مصادر بوزارة المالية، عن أن الدولة رصدت 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالى في شكل أقساط سيجرى سدادها للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدي لمتاخرات المصدرين ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين لنحو 25 مليار جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.
وقالت المصادر إن مجموعة من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة سيحصلون على مستحقاتهم مع نهاية الشهر الحالي (يوم ٢٨ أكتوبر) وأن وزارة المالية أجرت عدة اتصالات بوزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات خلال الشهر الماضى.
وأوضحت أن هناك تنسيقا يتم بين كل الجهات منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو ٢٠٢١ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وأن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة للمبادرة صرفوا مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، حيث تم صرف ٨٠٠ مليون جنيه لـ ٣٠٢ شركة، وأن الشهر الماضى شهد إقبالا من مجتمع الأعمال على الانضمام للمنظومة الجديدة حتى بلغ عدد المسجلين من المستوردين ٢١ ألفًا وتم استصدار أكثر من ٥٤ ألف رقم «ACID» إضافة الى أكثر من ٤٣ ألفًا من المصدرين الأجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين».
وأكدت المصادر أن قرار حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلى الموانئ البحرية جرى تنفيذه وفق آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».
وفيما يخص تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث، على منصة «بلوك تشين»، قال إن المستورد المصرى يقوم بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها «السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكى للشركة معتمد من البنك»، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات، والبيانات المقدمة، موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجارى الخاص بها داخل مصر، ثم يتم تقديمها إلى شركة «MTS» لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة «بلوك تشين» وتفعيله.
وأكدت أن المالية منحت الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامى فى الأول من أكتوبر ٢٠٢١، التى لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غيرها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامى بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر ٢٠٢١، مثل: مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحى بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأى سبب.
