السلطات الروسية تصنّف منظّمة غير حكومية و22 فردًا عملاء أجانب

صنّفت السلطات الروسية اليوم الأربعاء منظّمة غير حكومية و22 شخصا "عملاء أجانب"، وهو تصنيف مثير للجدل تستخدمه موسكو بشكل متزايد لإسكات الأصوات المعارضة.

ونشرت وزارة العدل الروسية هذه القائمة المحدثة في موقعها الإلكتروني.

في روسيا، يتعين على المنظمات أو الأشخاص المصنفين "عملاء أجانب" أن يسجّلوا بياناتهم لدى السلطات وأن يخضعوا لتدابير إدارية مطوّلة وأن يبرزوا صراحة هذا التصنيف في كل منشوراتهم، بما في ذلك على تويتر.
وبحسب موسكو تشمل هذه القائمة خصوصا المنظمات الممولة من الخارج التي تمارس نشاطات "سياسية" في روسيا.

ومن بين الأشخاص الذين صنّفوا حديثا "عملاء أجانب" بيوتر فيرزيلوف، مؤسس موقع ميديازونا المتخصص في متابعة الشؤون القضائية المتعلقة بالمعارضة.

وسابقا كان هذا الناشط عضوا في فرقة "بوسي رايوت" وتعرّض في العام 2018 إلى تسمم خطير اتّهم الكرملين بتدبيره.

واعتبر سيرغي سميرنوف رئيس تحرير ميديازونا المصنّف بدوره "عميلا أجنبيا" إن "هذا التدبير تمييزي للغاية"، وهو شبّه التصنيف بـ"عدو الشعب" الذي كان معتمدا إبان العهد الستاليني.

كذلك تم تصنيف المنظمة غير الحكومية "أو.في.دي إنفو" التي تعد أحد أبرز المصادر في روسيا بالنسبة إلى رصد التوقيفات خلال التظاهرات، "عميلة أجنبية".

وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيف صحافيين وناشطين ووسائل إعلام معارضة "عملاء أجانب".

وحتى الآن، تم تصنيف 72 جهة بين صحافيين ووسائل إعلام "عملاء أجانب". 

وقد تمت إضافة أكثر من 80 في المئة من هؤلاء في الأشهر العشرة الأخيرة، منذ أصبح متاحا إلصاق هذا التصنيف بأفراد.

وفي سياق متصل، احتشد أكثر من ألف شخص، وسط موسكو، السبت، للاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، التي شابتها اتهامات واسعة بالتزوير.

وتمت الدعوة إلى المسيرة الحاشدة، من قبل الحزب الشيوعي، الذي جاء في المركز الثاني، بعد حزب "روسيا الموحدة" الموالي للكرملين، في السباق على مقاعد مجلس الدوما، الغرفة السفلى في الجمعية الفيدرالية الروسية (البرلمان).

ومن بين مطالب البرلمانيين، إعادة فرز أصوات تم الإدلاء بها على الإنترنت، تزعم المعارضة أنه تم تزويرها بشكل منهجي.