انتهاك البراءة.. آباء يحكمون على أطفالهم بسجن الزوجية المبكر

أثارت واقعة جديدة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت صورًا للإعلان عن خطبة أصغر عروسين بالحوامدية والاحتفال بهما.

وبعد مرور 24 ساعة من إعلان خبر خطوبة الطفلين، ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على والدي عروسي طفلي مركز الحوامدية، والتحفظ على المتهمين بزواج القاصرات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي هذا الصدد أوضح صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الخط رصد تداول صورًا وفيديو منتشرة لزواج طفلين في مركز الحوامدية، وبعد التأكد من الواقعة تم إبلاغ التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واقعة زواج الطفلين بدأت في قرية أم خنان في مركز الحوامدية إذ شهدت القرية  حفل خطبة طفل عمره 12 سنة على طفلة 11 سنة، وهو ما يعاقب عليه القانون وسط حضور عدد كبير من أفراد العائلتين.

الخسائر تٌقدر بتريليونات الدولارات

وتوقع البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، أن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة. 

هتك عرض وليس زواجًا

مايكل رؤوف، قانوني متخصص في قضايا الأسرة، أكد أن الزواج لا يعتبر زواجًا شرعيًا ما دام سن الأطفال دون 18 عامًا، وما غير ذلك لا يعتبر زواجًا من الأساس، فهو ليس إلا هتك عرض.

أضاف القانوني/ أن هناك جهودًا واضحة ومحاولات من قبل الدولة من أجل القضاء على زواج القُصر عن طريق تغليظ العقوبات، وهذا ظهر واضحًا خلال الفترات الماضية من خلال التصدي لأي من تلك الوقائع.

وطبقًا لآخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسب الزواج المبكر ارتفعت في مصر، إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر إلى أكثر من 117 ألف حالة زواج، أي تشكل 40% من إجمالي حالات الزواج في البلاد، أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، موضحة أن السبب الرئيسي لترك التعليم وارتفاع نسبة الأمية إلى نحو 40%، هو الزواج المبكر خاصة بين الفتيات، إذ وصلت نسبة التهرب من التعليم بينهن إلى 36%.

الحبس والغرامة 

وينص الدستور المصري في المادة 80 على أنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لا يبلغ من الجنسين 18 عامًا، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة".

كما ينص قانون العقوبات 227، على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين أو غرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من أدلى أمام السلطة العامة ببيانات بقصد بلوغ أحد الزوجين السن القانونية للزواج، كما يعاقب بالحبس أو غرامة، وتشمل العقوبة كلا من الوالي المسئول والمأذون والشهود فقط، كما ينص القانون 64 لسنة 2010، أنه يعتبر الزواج المبكر من بين حالات الاتجار بالبشر وعقوبته مؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للوالي المسئول عن إتمام الزيجة.