«التأمين الشامل» في مقدمتها.. «التخطيط»: الدولة تعكف على تطوير المنظومة الصحية

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعكف على تطوير المنظومة الصحية وفى مقدمتها نظام التأمين الصحى الشامل المقرر تطبيقه بجميع محافظات الجمهورية وفق خطة زمنية معدة لذلك، بما يضمن تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ويغطى عددًا أكبر من  للمواطنين.
وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور" حول المؤشرات المتعلقة بتطور أداء برامج منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وفق تقرير التنمية البشرية عن الفترة بين عامى 2010 و2020، أنه من المستهدف توسيع مظلة المستفيدين من خدمات التأمين الصحى لتصل فى المراحل الأولى لـ 55.6 مليون مستفيد و12 مليون من المشتغلين، كما سنت الدولة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يضمن معاشات عادلة للمستحقين ويشمل العمالة غير المنتظمة.
وشددت على أنه فى ضوء الزيادة السكانية يصبح توفير الموارد الكافية لسد احتياجات الفئات المستحقة وتوسيع نطاق التغطية تحديًا ولكن مصر إذ تواصل مسيرتها للإصلاح الاقتصادى تسعى لتعزيز مبادراتها للحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال التوسع فى ربط برامج الحماية الاجتماعية بتمكين المواطنين ماديًا وصحيًا وخاصة البرامج التى تركز على التأهيل للانخراط فى سوق العمل حتى يعيش كل المصريين حياة كريمة وسعيًا لكفالة الحق فى التنمية لكل المصريين دون تمييز.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد صرحت بأن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.
وقالت السعيد إن الدولة تعلم تمامًا أن تحقيق النموِ الاقتصادي وتحسنَ مؤشرات الاقتصاد وتعافيه؛ لن تكونَ له قيمة أو صدى مالم ينعكس إيجابيًا على مستوى حياة المواطن، وهو ما يتسق مع المفهوم الذي تبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990 لتعريف وقياس التنمية؛ بكونها تتجاوز الاعتماد على النمو الاقتصادي كمؤشر أوحد؛ لتضم كل من الصحة والتعليم إلى جانب الدخل، لذلك جاء الهدفُ الاستراتيجي التي حددته الدولة المصرية؛ وهو تحسين جودةِ الحياةِ للمواطنِ المصريِ في القلبِ من كلِ هذه الجهودِ، حيث تسعى الدولةُ لحشدِ كل الإمكاناتِ والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة اضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 ،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.