مجلس القضاء الأعلى يوافق على قرارات النائب العام بندب وتعيين محامين عموم

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضه، اليوم الأحد، على القرارات التنظيمية التي تقدم به النائب العام المستشار حماده الصاوي، لاستكمال تنفيذ إعادة هيكلة النيابة العامة ضَمانًا لحسن سير العدالة.
ووافق مجلس القضاء على كل طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائي المقبل.

وفي سياق متصل، كان مجلس القضاء الأعلى،  قد أقر بجلسته المنعقدة في 10 من أغسطس  الماضي برئاسة القاضي عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021- 2022.

وتضمن الجزء الأول من الحركة القضائية ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض.

كما اشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و 331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نوابا بمحاكم الاستئناف، و 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن المجلس راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطين مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

كما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارًا بتجديد ندب وندب عدد من  القضاة  للعمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض، وتضمنت الحركة التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى تجديد ندب المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.