واشنطن تلوح بفرض عقوبات جديدة على آبي أحمد بسبب تيجراي
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسومًا يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيجراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه.
وقال جو بايدن، في بيان إن هذا الصراع مأساة، مضيفًا أنه "ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين".
وأكد مسئول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريح صحفي أن هذا المرسوم يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات ومن أجل أن تسحب إريتريا قواتها.
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور، لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.
وتابع: "الإجراءات الجديدة ستعطي وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيجراي وحكومة منطقة أمهرة كما جاء في بيان الرئيس".
وأضاف المسئول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات "في الأسابيع" القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.
وأشار إلى أن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الإفريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية، مضيفًا: "هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية أغسطس الماضي فرض عقوبات على مسئول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.
يشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى تيجراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي.
وساند النظام الإريتري عسكريًا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.
وأوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.
