التخطيط: 9 إجراءات لدعم الشركات فى مواجهة كورونا خلال 18 شهرا
رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إجراءات دعم الشركات منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 وأغسطس 2021، البالغ عددها 9 إجراءات، ما بين سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين و توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة "كورونا" حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، والتى تمثل أبرزها فيما يلى:
صرف أكثر من 2 مليار جنيه من المتأخرات لدي صندوق تنمية الصادرات للشركات المصدرة خلال شهري أبريل ومايو، ليصبح إجمالى ما تم صرفه منذ أول يوليو 2019 وحتى نهاية مايو 5.2 مليار جنيه.
توفير تيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى بخصم كل فوائد القروض والسلفيات من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة، حيث كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».
تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك تشمل 14 «ميزة» للشركات المنضمة لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، وتتضمن هذه التيسيرات تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي.
تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، لتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
منح مصلحة الجمارك صفة «المشغل الاقتصادي المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية والتشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد».
تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضرراً بفيروس كورونا، سداد 20% من الضريبة المستحقة و30% خلال مايو المقبل، وسداد باقى الضريبة المستحقة 50% قبل نهاية يونيه 2020، دون تحمل أى فوائد أو غرامات تأخير.
قبول سداد المستحقات المالية على الوحدات والأراضي عن طريق التحويل من جميع البنوك العاملة داخل الجمهورية إلى بنك التعمير والإسكان.
تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
