أمن الجامعات و متطلبات المرحلة المقبلة

هل كان لابد أن يسقط طالب قتيلا بسبب مظاهرات الإخوان المسلحة حتى يتحرك رئيس الجامعة ليقرر دخول الأمن لحماية الطلبة وفض التظاهرات المسلحة؟ هل كان لابد أن يهاجم الإخوان المتأسلمون مكتب رئيس الجامعة حتى يطالب الأمن بدخول الجامعة لوقف التعدى على المكتب؟

هل كان لابد أن يقتحم بلطجية الإخوان المتأسلمين مكتب د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق وأن يلقوا بمحتويات هذا المكتب الى الخارج ويتلفوا ما فيه حتى يستدعى جابر نصار قوات الأمن؟ كل هذا لن يتحمله الشعب الذى يقتل أبناءه ويتم مهاجمتهم فى الجامعات،و وتعطيل الدراسة، وإرهاب الطلبة الرافضين لتدمير الوطن، لقد نفد صبر الشعب الشعب المصري، وأصبح يدرك أن تأسيس دولة جديدة يتطلب توفير الأمن كأولوية قصوى وعاجلة، لن يتحمل الشعب خروج جماعات مسلحة ومأجورة إلى الشوارع لتسديد السلاح إلى المواطنين كما حدث الجمعة الماضية. تعبنا من التراخى من جانب المسئولين، لكننا لن نتعب من المطالبة بأهمية الأمن أولا قبل الدخول فى الانتخابات الرئاسية، لقد عبر الشعب عن موافقته على الدستور بنعم مجلجلة وعالية ونسبة حضور فاقت وتجاوزت كل الاستفتاءات السابقة بل وفى العالم، وبهذا انتقلت مصر الى مرحلة تأسيس دولة جديدة، وبقى أن تتم انتخابات الرئاسة ثم انتخابات البرلمان.. ولكن من ناحية أخرى، فإن هذا يتطلب تطبيق القانون ووقف المهازل التى تحدث فى الجامعات الحكومية، حيث التراخى والترويع وإرهاب الطلبة قد صار هو القاعدة، وكل مسئول لا يتحرك إلا بعد أن تكون الخسائر قد وقعت، ولكن الأسوأ الآن هو حمل الأسلحة بداخل الحرم الجامعى من جانب بلطجية الإخوان المتأسلمين، وجرح وسقوط عشرات الجرحى من الطلبة الذين يريدون الدراسة، وأيضا استهداف رجال الأمن المنوط بهم حماية الطلبة. ان استمرار إرهاب الطلبة لابد أن يتوقف، ولابد من تنفيذ القانون بداخل الحرم الجامعي، فقد تحولت الجامعات المصرية إلى ساحات للجرائم العلنية التى تحدث دون أن يتم وقفها فى الوقت المناسب، و ترتكب فيها كل وسائل الترويع دون أن يأبه الكبار والمسئولون بمستقبل الطلبة الذين يريدون تلقى العلم، وأعتقد أن اتخاذ قرارات شجاعة بوقف هذه المهازل لن يتم إلا إذا تولى أمر الجامعات مسئولون لديهم الحزم والقدرة على تغليب المصلحة العامة لغالبية الطلبة، على مجموعة تم توجيهها بغرض إشاعة الفوضى والتدمير فى أكبر قلاعنا التعليمية كجامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر، ولا أعتقد أن مجلس الوزراء بوجود الببلاوى قادر على اتخاذ القرارات المطلوبة لتأسيس دولة القانون والأمن والازدهار التى نحلم بها، اللهم إلا إذا تم تغيير كبير وسريع يتولى فيه مسئولية إداره شئون البلاد حكومة ثورة قوية وفاعلة، و قادرة على تشكيل الحياة بشكل أفضل للشعب و للمرأة كما للرجل وللفقير كما للغني، ، إننا نريد رجالا قادرين على حمايتنا كمصريين نزلوا بالملايين للاستفتاء على دستور لدولة جديدة حديثة، لا تقودها أياد مرتعشه أو أناس لا يأبهون بمتطلبات شعب يريد حياة جديدة حرة كريمة فيها أمان وعمل وحقوق متساويه لكل مواطن مصري.