«أبو الغيط»: يجب إبعاد وكالة «أونروا» عن التسييس من أجل القيام بمهامها

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث ركز اللقاء على المُشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان، أن “أبو الغيط” شدد على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل الأونروا الخمس، صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

واستمع “أبو الغيط” لشرحٍ مُفصل من المفوض العام "لازاريني" حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما تُعانيه من عجزٍ مالي بلغ 100 مليون دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.

ونقل المصدر المسئول عن “أبو الغيط” تأكيده خلال المقابلة على أهمية الحفاظ على مجالات عمل الوكالة ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها في عام 1949.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأني في وقت بدأت فيه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءات عقابية جماعية بحقّ الأسرى في مختلف السجون.

كان نادي الأسير في فلسطين، قد أوضح في بيان، الثلاثاء، أن هذه الإجراءات العقابية تمثلت وفقًا للمتابعة، في نقل الأسرى القابعين في قسم (2) في سجن "جلبوع"، حيث تأكد نقل 16 أسيرا إلى سجن "النقب"، وهم من بين نحو 90 أسيرًا يقبعون فيه.

 كما ألغت إدارة سجن "جلبوع" المحطات التليفزيونية في كافة الأقسام، ونقلت خمسة من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، كما وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في غالبية السجون.

ولفت نادي الأسير إلى أن حالة من التوتر تخيم على كافة أقسام الأسرى، وأن كافة المعطيات الراهنة تؤكد على أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية و"العقابية" بحقّهم.

واعتبر أنّ هذه الإجراءات تأتي امتدادا لجملة السياسات التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه وخلال السنوات القليلة الماضية صعّدت من سياستها التنكيلية، وكان أبرزها: الاقتحامات المتكررة، التي اعتبرت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات، عدا عن محاولتها منذ عام 2018، وبعد التوصيات التي قدمتها ما عرفت بتوصيات لجنة "أردان" في حينه،  يواجه الأسرى سحب العديد من منجزاتهم التاريخية، والتي شملت وبدرجات متفاوتة من سجن إلى آخر: التمثيل التنظيمي، المشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، مدة ومواعيد الفورة، زيارات العائلات، كمية ونوعية الطعام، كمية المياه المتوافرة، عدد الكتب، وعملية التعليم والدراسة.

وطالب نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بفرض رقابة وحماية دولية على الأسرى، وبتكثيف الجهود لمتابعة أوضاعهم، وطمأنة عائلاتهم، كما حمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم.