7 قرارات استثنائية.. «التخطيط» تكشف خطة دعم الزراعة خلال جائحة كورونا
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم إجراءات الحكومة لدعم القطاع الزراعى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 7 إجراء منذ فبراير 2020 وحتى شهر يونيو الماضى من عام 2021، والتى تمثلت فيما يلى:
-تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه منها 3 مشروعات للبنك الزراعي المصري ومشروعين في مجال الرعاية الصحية ودعم سلاسل القيمة من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها 200 مليون دولار، بهدف مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالأمن الغذائى ودعم صغار المزارعين، و تحقيق التنمية الريفية، دعم قطاع الرعاية الصحية، خاصة فى ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا المستجد.
-إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
-تمويل 2176 مشروعا في 27 محافظة من خلال المنحة السعودية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمتها 200 مليون دولار ساهمت في خلق حوالى 12 ألف فرصة عمل، وذلك لتقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
-توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.
-ضم الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية في مبادرة إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% عائد بسيط متناقص عن طريق البنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
-تأجيل أقساط المزارعين والمربيين بسبب فيروس كورونا لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك الزراعي المصري لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين والمربيين.
