«التخطيط»: كورونا أنتج فجوة تمويل قدرها تريليون دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تفشي جائحةِ كورونا نتج عنه معاناةُ الدولِ النامية من فجوةِ تمويلِ قدرها تريليون دولار في الإنفاق العام على تدابيرِ التعافي من فيروس كوفيد-19، مقارنةً بما يتمُّ إنفاقُه في الدول المتقدمة، فضلًا عن نقصِ في التمويل الذي تحتاجه تلك الدولُ في عام 2020 لإبقائِها على المسارِ الصحيحِ لتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قدره 1,7 تريليون دولار، وهو ما انعكس على انخفاضِ مؤشرِ التنميةِ البشريةِ بشكلٍ ملحوظٍ في عام 2020 لأولِ مرة منذ بدءِ قياسِه في عام 1990.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الإسلامي للتنمية كلمتها في افتتاح الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم حاليًا من متغيرات سياسية، واقتصادية، واجتماعية متسارعة وشديدة الدقة ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك، مؤكدة ضرورة الإقرار بصعوبةِ ما يشهدُه العالمُ حاليًا من أزمةٍ متفاقمة، لا تزال مستمرة، نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19 وظهور متحورات جديدة لهذا الفيروس.

وتابعت السعيد: أن قضية تمويل وتعبئة الموارد اللازمة للتنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة، مضيفة أن ذلك يقتضي تكثيف العمل وعقد الشراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالتحرك السريع من قِبَل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة هذه الأزمة من خلال شراكة تنموية مثمرة مع عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية، متابعة أن البنك وضع البرنامج الاستراتيجي للتأهب والتصدي (بتمويل قدره 2,3 مليار دولار)، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وانعاشها، مؤكدة أهمية تلك الخطوة لجميع الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

ودعت السعيد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه، والذي يمثل النهج الأمثل للتعاون مع المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، إلى جانب استمرار مشروعات التنمية الأخرى، خاصةً مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي، وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل بجَهدٍ حثيث لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استراتيجية وطنية وطموحة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، متابعة أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.