«التخطيط»: تشكيل لجنة لوضع حوافز لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تتضمن مجموعة واسعة من الإصلاحات الجذرية والموجهة بشكل جيد على المستويين الهيكلي والقانوني، بهدف تحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل، فضلًا عن زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وقائم على المعرفة وتعزيز فرص العمل اللائقة من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالحدث الجانبي بعنوان "التمويل الأخضر المتوافق مع الشريعة" والمنعقد افتراضيًا على هامش اجتماعات مجموعة البنك السنوية لمجالس محافظيها، بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وأكدت السعيد أن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين وطنيتين تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، وذلك وفقًا للتكليف الصادر عن المجلس الأعلى للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء، مؤكدة أنه يتم مراعاة أن تتسق هذه الاستراتيجية مع رؤية 2030 المحدثة، مع أن تتضمن جميع جوانب تغير المناخ، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر.

وتابعت السعيد أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لوضع مجموعة من الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لدعم الجهود نحو التحول الأخضر.

واختتمت السعيد، قائلة: إنه ينبغي أن تكون الدول النامية قادرة على تقييم احتياجاتها، وتقدير الفجوات المالية بوضوح عندما يتعلق الأمر بالتمويل الأخضر والمناخ، والتركيز على القطاعات الرئيسية والأكثر ضعفًا، واستغلال الفرص ومواجهة تحدياتها، مؤكدة أنه لا يمكن القيام بذلك بدون دعم كافٍ بما في ذلك: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

يُشار إلى أن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تنعقد لهذا العام بدولة أوزباكستان في الفترة بين 1 سبتمبر إلى 4 سبتمبر، ومن المقرر أن تناقش مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعي المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.