البنك الدولي: مشروعات النقل المصرية تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أشاد إبراهيم دجاني، المدير الإقليمي لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير البنية التجتية، لاسيما في قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، قائلًا: إن البنك الدولي يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.

وقال دجاني، إن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء. 

يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف لتطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع في تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.