غدًا.. «الجمعية الوطنية» تعقد مؤتمرًا للإعلان عن دراسة بشأن أزمة سد النهضة

تعقد الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات مؤتمرًا صحفيًا غدًا عن الدراسة الاستراتيجية "سد النهضة.. حلول مقترحة لتفادي السيناريو الأسوأ"، وإطلاق مبادرة جديدة بعنوان "حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل".

وناقشت الدراسة أزمة سّد النهضة من جوانبها كافة، الجيوبولتيكية والسياسية منها، وتداعياتها البيئية والتنموية والاقتصادية على دولتي مصر والسودان، كما رصدت مواقف الدول المعنية ذات الشأن، مع مواقف الأطراف الدولية والاقتصادية عموما الفاعلة، سيما الاتحاد الإفريقّي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة، وموقف جامعة الدول العربية.

من جهة أخرى، ناقشت الدراسة المخاطر التنموية والبيئية والاقتصادية في حال عدم الامتثال لاتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان)، كما رصدت الدراسة أبرز النتائج السلبية المتوقعة على الوضع الاجتماعي في دولتي مصر والسودان، والأزمة المتوقعة في حال عدم الوصول إلى اتفاق ملزم، وفي نهاية الدراسة قدم باحثو مركز بارادايم رؤيتهم للحل (حلول مقترحة) استنادا إلى نتائج الدراسة.

أوضحت الجمعية، فى بيان الاثنين، أن قضية سد النهضة تنذر بوضع إنساني كارثي سواء على المستوى المائي والزراعي، وسيزداد الأمر سوءًا إذا وصل إلى صراع مسلّح بين الأطراف الثلاثة، مما دفع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات إلى إطلاق حملة "أنقذوا الأرواح ... أنقذوا أفريقيا" في أوائل يوليو 2020 وانضم إلى الحملة حتى الآن 450 منظّمة وشخصية إفريقية لدعم إنقاذ الأرواح ومحاولة الضغط علي الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" من أجل العودة إلى التفاوض والإسراع في توقيع اتفاقية قانونية ملزمة للأطراف الثلاثة، وتضمن حق إثيوبيا في التنمية وبنفس القدر الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية ، والتأكيد على عدم اتخاذ أيّة إجراءات أحادية الجانب حتى لا تزيد القضية تعقيدًا، إلّا أنّ السلطات الإثيوبية استمرّت في نهجها الأحاديّ الجانب، وتحدت كافة الوسطاء، وانتهت من الملء الأول.