73,8 مليار جنيه مستهدفات خطة التنمية في قطاع الزراعة
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 - 2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، كقطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.
كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، حيث شملت الخطة قطاع الزراعة.
وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا رؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.
يتميز قطاع الزراعة باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية.
مستهدفات خطة التنمية فى قطاع الزراعة
- تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73,8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام20/2021 بنسبة زيادة 72%، وباستثمارات مُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.
- تعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية
- ترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة
- التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية
- تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
- زيادة الانتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 20/2021.
- زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020 والمتوقع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.
