رجائي عطية: ندير ونستثمر أموال نقابة المحامين بشفافية تامة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بيانًا وإيضاحًا بشأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة.

وأكد عطية، أن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح وأن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في أن الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير، و تعظيم عائدات أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا.

كما لفت إلى اهتمامه بإدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.

وسبق أن أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن رغبتها في تأجير عدد أربعين شالية داخل سور على الممشى السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (خمسة الآف جنيه) تدفع في خزينة النقابة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

كما أعلنت أيضًا عن رغبتها في تأجير عمارتين داخل المركز السياحي بالغردقة، وتسحب كراسة الشروط من إدارة المشروعات والمصايف نظير مبلغ (ألف جنيه لا غير) تدفع في خزينة النقابة العامة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

وقامت نقابة المحامين بنشر هذا الإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار، وذلك تحت إشراف عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة أملاك النقابة والمشروعات، وتحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها 6 مهام.

وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.

وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.