وزيرة التعاون الدولى: مصر لديها فرصة لتحقيق الريادة على المستوى الإقليمى
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق التحول الرقمي، حيث تنفذ الدولة خطة بناء مصر الرقمية من خلال رؤية شاملة، لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.
وأضافت أن الخطة تستهدف توصيل كافة المباني الحكومية بالألياف الضوئية وربط نحو 32 ألف مبنى حكومي ما يعزز الخدمات الرقمية للمواطنين، مشيرة إلى أن مصر لديها فرصة لتحقيق الريادة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي، كما تعد مصر بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار.
وتطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لتحفيز المشاركات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الرقمنة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك خلال العام الجاري، تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركات إي فينانس وآي سكور والعديد من مُمثلي شركاء التنمية، حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.
وفي سياق متصل أكدت وزارة التعاون الدولي، أن التكنولوجيا أصبحت تمثل عاملاً أساسيًا في استراتيجية التعافي في عدد كبير من القطاعات ولا سيما في القطاع المالي، لافتة إلى أن تمكين القوى العاملة والمديرين وأصحاب الأعمال أصبح أمرًا ضروريًا لدفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وأفادت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، بأن التقنيات الناشئة ليست هي فقط التي تمهد الطريق نحو التحول الرقمي، ولكن أيضًا الأنظمة الناجحة لريادة الأعمال، مؤكدة أنه بالرغم من كل هذا، إلا أن مصر تستحوذ على أكبر عدد من صفقات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي تمويل قيمته 95 مليون دولار.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات أساسية على المستوى المحلي والإجمالي، للمضي قدمًا نحو الاتجاه الصحيح، لذلك تقوم بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فضلًا عن تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، من خلال تجمع الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.