الاتحاد الأوروبي: الاتجار بالبشر جريمة تعدي على الضعفاء

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن الاتجار بالبشر هو جريمة تعتدي على الضعفاء ولا تزال تحدث في جميع أنحاء العالم، كما أنه من المرجح أن يؤدي استمرار تداعيات وباء كوفيد-19 والمشقة الناجمة عنه إلى زيادة الاستغلال .

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن غادة والي،المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة "UNODC"، وإيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام.

وأضاف البيان، الذي نُشر على الموقع الرسمي الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي، لا تزال النساء يمثلن الهدف الرئيسي للمتاجرين بالبشر، حيث يمثلن 46 في المائة من جميع الضحايا المكتشفة على المستوى العالمي. كما أنه يتم الاتجار في المزيد والمزيد من الأطفال، وهو ما يمثل حوالي ثلث الضحايا، وتشكل الفتيات وحدهن حوالي 19 في المائة من جميع الضحايا المكتشفة. وتضاعفت الحصة العالمية من الأطفال الضحايا المكتشفين ثلاث مرات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية .

ويتعرض هؤلاء الضحايا لانتهاكات لا توصف. حيث تم الاتجار بنسبة 50 في المائة من الضحايا المكتشفة لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما تم استغلال 38 في المائة منهم في العمل القسري. ويتم إجبار ضحايا آخرين على الزواج والتسول والأعمال الإجرامية أو الاتجار بهم للقتال المسلح.

أما في الاتحاد الأوروبي، أشار البيان إلى أن 72 في المائة من جميع الضحايا، وكذلك 92 في المائة من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي هم من النساء والفتيات. كما أن نصف الضحايا الذين تم تحديدهم في الاتحاد الأوروبي كانوا مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن منع هذه الجريمة والقضاء عليها يعتمد على التعاون الدولي والشراكات الشاملة، وتوحيد العمل عبر بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ومن شأن ذلك أن يُبني على الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوفره بروتوكول الاتجار بالأشخاص، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لمنع الاتجار بالأشخاص، وتقديم الجناة إلى العدالة وحماية الضحايا.

وتابع البيان: أن المآسي الإنسانية المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في دول الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ودخل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه في شراكة مع وكالات العدالة الجنائية الوطنية وشبكات النيابة العامة الإقليمية والمنظمات غير الحكومية لتعزيز التعاون وتقديم المساعدة للضحايا ودعم حقوق المهاجرين والنازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك من خلال مشروع كبير مدته ثلاث سنوات مع مصر وليبيا والمغرب وتونس لتفكيك شبكات التهريب والاتجار.

و أضاف البيان أن العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يدخل حاليا مرحلته الثانية، ويهدف إلى مساعدة أفغانستان وإيران والعراق وباكستان وبنجلاديش على معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة بشكل أكثر فعالية. وتشمل النتائج حتى الآن المساعدة التقنية لوضع خطة عمل وطنية أفغانية جديدة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، وتدريب ضابطات الشرطة في باكستان من أجل نفس الهدف.