دعوة إلى إصلاح تشريعى لدفع الاستثمار والنمو فى الدول الأوروبية

أكد المفوض الأوروبي المكلف بشئون المالية والاقتصاد، باولو جينتيلوني، أن بروكسل لا تستطيع تحمل الاستمرار في المراوغة بشأن تطبيق القواعد المالية الخاصة بها لتخفيف تأثيرها السلبي، ودعا إلى إصلاح تشريعي بعيد المدى للمساعدة في دفع الاستثمار العام والنمو بشكل أقوى، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وذكر جينتيلوني، في مقابلة أجراها مع الصحيفة لعدد اليوم، أنه يريد "تجديد ومراجعة" قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن توفر حافزًا للاستثمار العام في التحولات الخضراء والرقمية، مع تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الدائم.
وأضاف جنتيلوني: من الواضح أننا لا نستطيع ببساطة العودة إلى حياتنا الطبيعية، فالاقتصاد الأوروبي لازال بحاجة إلى قواعد مشتركة ومرتبطة تواجه التحديات الاقتصادية، وإلا فإن ذلك ربما تتمخض عنه مخاطر تدفع المفوضية الأوروبية لقضاء العقد القادم في إيجاد طرق مبتكرة لتجاوز قواعدها الخاصة، والتي أعتقد أنها ليست الحل الأفضل الذي يمكننا الحصول عليه.
ومن المقرر أن تستأنف المفوضية هذا الخريف مشاورات حول كيفية تعديل القواعد الخاصة بميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي "SGP"، حيث تم تعليق إطار عمل الميزانية حاليًا بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ولكن من المرجح أن تتم إعادة فرض القواعد في عام 2023، وسيكون هناك نقاش حاد قبل ذلك حول كيفية إصلاحها.
وفي السياق ذاته، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أضافت صوتها هذا الشهر إلى أولئك الذين يجادلون بأن ميثاق الاستقرار والنمو تقيد قدرة الحكومات على محاربة الانكماش ودعت الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جهوده التحفيزية، غير أن الدول الأعضاء في شمال أوروبا المحافظة مالياً أعلنت عن غضبها من الجهود المبذولة لتخفيف القواعد بشكل كبير، مما يؤدي إلى إعادة إشعال الانقسام بين الشمال والجنوب بشأن السياسة الاقتصادية.
وأكد جنتيلوني، في هذا الشأن، أنه لا يرى أن من دور المفوضية التشكيك في مواثيق الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن الأهداف الأساسية للإبقاء على الدين العام عند 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والعجز إلى 3 في المائة، غير أنه قال إنه يريد من المفوضية اقتراح إصلاحات للتشريعات لأنها تسعى لتعكس حقائق ما بعد الوباء، بما في ذلك زيادة متوسط ​​أعباء الدين العام في منطقة اليورو إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك، أيد المسئول الأوروبي العديد من التغييرات في السياسة الاقتصادية لبروكسل، بما في ذلك تعديل القواعد التي تحكم المسار المفروض لخفض نسب الدين العام، والتي بموجب الإطار الحالي سوف تستلزم تخفيضات عميقة ومعاقبة بعد انهيار الديون خلال العام الماضي، بالإضافة إلى ذلك، يجب تغيير القواعد لتوفير حافز للاستثمار العام، وهذا من شأنه أن يساعد في تجنب تكرار تداعيات الأزمة المالية، عندما انجرف صافي الاستثمار بسرعة إلى الأدنى، مما أدى إلى إعاقة النمو.