وزيرا خارجية الولايات المتحدة وكولومبيا يناقشان الشراكة بين البلدين

 أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الكولومبي ووزيرة الخارجية مارتا لوسيا راميريز، لتأكيد الشراكة الدائمة البلدين، مشددًا على أهمية الدفاع عن الديمقراطية وتعزيزها في المنطقة وخاصة في هاييتي ونيكاراجوا وفنزويلا وكوبا.

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أن بلينكين أكد امتنان واشنطن لحكومة كولومبيا لتواصلها النموذجي مع السكان المهاجرين الفنزويليين، معربًا في الوقت ذاته عن دعم الولايات المتحدة للتعافي من جائحة كوفيد-19 في كولومبيا إذ أشار إلى تبرع الولايات المتحدة مؤخرا بـ5ر2 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون و3.5 مليون جرعة من لقاح مودرنا لكولومبيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي الالتزام المشترك للبلدين بتوسيع أمن المواطنين في المنطقة وتحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة المخدرات والاستماع إلى مخاوف المواطنين ومعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات الأخيرة، مشددًا على دعم الولايات المتحدة للسلام الدائم في كولومبيا والنمو الاقتصادي الشامل لها.

 و علي صعيد آخر ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة على اتصال بمسئولي الحكومة التونسية للتأكيد أن حل المشكلات السياسية والاقتصادية بالبلاد ينبغي أن يستند إلى دستورها.

وأمر الرئيس التونسي، قيس سعيد،  بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو) مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".

وقال البيان: "يتيح هذا الأمر الرئاسي لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بعد. كما يلزم الهياكل الإدارية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني".

وأوضحت الرئاسة التونسية أن هذا القرار يستثنى منه "أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريون وأعوان الديوانة والأعوان العاملون بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملون بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة".