القضاء الإداري يرفض وقف إنهاء عضوية «بليح» بنقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بجلستها اليوم، برئاسة السيد المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، في الدعوى المرفوعة من هشام لطفي بليح ضد نقيب المحامين بصفته، بحكمها برفض طلب وقف التنفيذ وألزمته المصروفات.

 وكان هشام لطفي بليح قد أقام الدعوى رقم 44782 لسنة 75 ق للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بإنهاء عضويته بالنقابة وتصعيد المرشح التالي له للأصوات، وذلك اعتبارًا من 12/9/2020 لبلوغه سن التقاعد القانوني من الجهة التي كان يعمل بها.

 وقد أفصحت المحكمة في حكمها سالف الذكر عن صحة مشروعية القرار الصادر من نقيب المحامين تأسيسًا على نص المادة رقم 142 فقرة 2 من قانون المحاماة، حيث إن الثابت أن لا بد من استمرار شرط الترشيح بالنسبة لمحامي الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال كشرط ابتداء واستمرار.

وقالت المحكمة: "أما وأن المدعي قد أحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية فإن المكان الذي كان يشغله في عضويته في مجلس النقابة قد أصبح شاغرًا ويتعين تصعيد المرشح التالي له في الأصوات ومن ثم يكون القرار الصادر من نقيب المحامين قد صادف صحيح القانون، وهذا ما قضت به محكمة القضاء الإداري في حكمها سالف البيان".

وفي سياق أخر، أعلن عادل أبوالشباب، نقيب محامي سوهاج، عودته إلى منصبه بتراجعه عن الاستقالة التي أعلنها في وقت سابق.

وقال أبوالشباب في بيان السبت: "نزولاً على رغبتكم جميعًا إخوتي الزملاء الكرام المحامين بسوهاج الذين شرفوني وهاتفني العديد منهم وتدخل النقيب العام رجائي عطية لاتصاله بي وأعضاء النقابه العامة ولزامًا على شخصي أن أكون في خدمة زملائي فقد أزيل الخلاف فيما بين الإخوة الزملاء بالمجلس".

وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين بسوهاج اجتماعًا، برئاسة يسري القاضي وكيل النقابة، لبحث استقالة النقيب عادل أبوالشباب، وعدد من الملفات التي تخص الجمعية العمومية.

وأكد المجلس رفض البيان الصادر من النقيب ورفض العبارات التي مست المجلس ورفض تنحي النقيب والتمسك بوحدة المجلس نقيبًا وأعضاءً.