فى اتصال هاتفى مع الرئيس السيسى.. الكاظمى يؤكد العمل باتجاه كل ما يعزز أمن المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل باتجاه كل ما يعزز أمن المنطقة. 

ودخلت العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، ويستحوذ الملف الاقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة.

وكان قد زار الرئيسي السيسي العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما، خلال الاسابيع الماضية. 

وقالت الرئاسة المصرية في بيان في حينها، إن "زيارة الرئيس السيسي للعراق تأتي انعكاسًا لقوة العلاقات التاريخية بين البلدين وتؤكد حرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات".

وتتطلع مصر إلى زيادة حجم التعاون والتبادل الاقتصادي، والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالاقتصاد العراقي وتحقيق منفعة متبادلة.

أوجه التعاون حددها بيان سابق صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، تنطوي على ملفات مهمة مثل إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة ومراكز لوجستية ومناطق صناعية.

الاتفاقيات شملت مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.

بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال العام الماضي حوالي 486 مليون دولار، يتوزع بين ‏‏479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار صادرات قادمة من العراق، وفق بيانات الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوياته عام 2018 خلال أخر 15 عاما، حين سجل 1.650 مليار دولار.

تصدر مصر للعراق عدة سلع ومنتجات منها الأثاث وغزل القطن وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة وأدوية ومحضرات صيدلة وزيوت ودهون نباتية وحيوانية وحديد وسيلكون وبصل مجفف وصابون ومحضرات تنظيف وبلاط وأدوات صحية خزفية وحاصلات الزراعية ولدائن بأشكالها الأولية وملابس جاهزة ومنتجات بترول وكربون.

وتستعد مصر والعراق لدخول مرحلة جديدة من الشراكة، بعد الاتفاق العام الماضي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها القاهرة.

واتفق اتحاد الغرف التجارية المصرية مع نظيره العراقي على إنشاء غرفة عمليات تتولى الربط بين منتسبي الاتحادين لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، وتنمية التجارة البينية.