«التخطيط»: 30% من العاملين بمشروعات «حياة كريمة» من أهالي القرى
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حياة كريمة تحقق واحداً من أهم أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق ونمو الاقتصاد من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى، حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية.
وأشارت إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي تحققها مبادرة حياة كريمة، تشمل أيضا العمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة، كما تحقق المبادرة هدف الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات/ مشروعات الصرف الصحي/ الكابلات الكهربائية/ المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك هدف الحد من أوجه عدم المساواة من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشلف مبكر للإعاقة، وهدف مدن ومجتمعات محلية مستدامة من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.
وفيما يتعلق بهدف "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" أوضح التقرير أن مبادرة "حياة كريمة" تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي / سماد / زيادة الدخل)، ودمج معايير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر، وكذلك تتلاقى المبادرة مع هدف"السلام والعدل والمؤسسات القوية" من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، ومع هدف "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).
كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أصدرت تقريرًا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" ومدى تلاقيها مع 14 هدف من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "حياة كريمة" مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.
