«الأهرام»: مصر تدعم جهود التوافق بين الليبيين حتى لا تنتكس مسارات الاستقرار

أكدت صحيفة (الأهرام) دعم السياسة المصرية للجهود المبذولة من أجل التوافقات الليبية بين مختلف الأطراف بشأن القضايا العالقة، فيما يتعلق ببناء مسودة توافقية للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، محذرة من انتكاس المسارات المختلفة الداعمة لاستقرار ليبيا، وامتداد تأثيراته على دول الجوار الليبي وأوروبا أيضا.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ بعنوان (معوقات الحل السياسي في ليبيا) - إلى الاجتماع الافتراضي الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال يومي 16 و17 يوليو الجاري، للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبي.
وأضافت أنه جرى تشكيل تلك اللجنة من قبل أعضاء الملتقى للتوصل إلى حل بشأن القضايا العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل بحيث تتماشى مع خارطة الطريق التى أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 ومخرجات مؤتمر برلين الثاني، من أجل استكمال التحول السياسى فى البلاد وتجنب العودة إلى النزاع والفوضى والعنف، وهو ما أشارت إليه كلمة المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا يا كوبيش أمام مجلس الأمن مؤخرا.
وتابعت "لم تنجح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى - خلال جلساتها الحوارية المنعقدة في الأسابيع الماضية - في التوصل إلى حل بشأن العديد من القضايا العالقة، وأبرزها ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات الرئاسية من خلال التصويت المباشر للشعب أو بشكل غير مباشر عبر البرلمان، وما إذا كان ينبغى إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم، حتى كشرط مسبق لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، وما الذى ينبغي أن تكون عليه شروط الترشح للمرشحين، وبالأخص لمنصب الرئيس. فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بتمثيل المكونات الثقافية للشعب الليبي.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع خيارات محددة لتجسير الخلافات حول تلك القضايا العالقة.. إذ إن خبرة الحوارات السابقة كشفت انقسام أعضاء الملتقى إلى تكتلات مختلفة ومجموعات ذات مصالح متباينة بحيث تقف المصالح المؤسسية والسياسية والفردية؛ حائلا دون التوصل إلى الإطار القانونى كشرط مسبق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ على نحو ما يعكسه الخلاف بين مؤسسات الدولة، وبشكل خاص بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، وكذلك بين حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطنى الليبي، وأيضاً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبين الراغبين فى احترام تاريخ 24 ديسمبر ومن يرتأى إرجاء الانتخابات بما يؤدى فى الحاصل الأخير إلى عرقلة إتمام الانتخابات فى موعدها. هذا فضلا عن قضايا معقدة أخرى تتعلق بترحيل المرتزقة والمجموعات المسلحة الأجنبية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والتعامل مع الميليشيات.