تحرير محاضر لأكثر من 11 ألف شخص بسبب «الكمامة»
حررت وزارة الداخلية، محاضر لـ 11556 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11504 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 859 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 257 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1897 شيشة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
ويقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:
- وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).
- تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
- وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
- الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.
- فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
- توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.
- ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.
- حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
- مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
-جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
