محللون إثيوبيون لصحيفة إيطالية: آبي أحمد «مستبد» يقود البلاد للتفكك
قالت مجلة «Nigrizia» الإيطالية إن نتيجة الانتخابات التشريعية في إثيوبيا التي جرت في 21 يونيو الماضي، تثبت وتؤكد حقيقة رئيس الوزراء آبي أحمد، بأنه «سلطوي ومستبد ومسبب للانقسام بشكل متزايد».
ونقلت الصحيفة عن محليين أن الانتخابات كانت بعيدة كل البعد عن الشرعية ومن المرجح أن تدفع البلاد إلى حافة من التفكك.
تخويف وترهيب
وأضافت المجلة أن الانتخابات لم تجر في حوالي 20% من الدوائر الانتخابية، مثل مقاطعة أحزاب الأورومو الرئيسية، التي تمثل جزءاً كبيراً من المجموعة العرقية ذات الأغلبية في البلاد، وذلك بسبب التهديدات والقيود المفروضة على عملها السياسي، هذا فضلاً عن الشكاوى المقدمة من أحزاب المعارضة بشأن ترهيب الناخبين، مما يشوب نزاهة العملية الانتخابية.
وذكرت أنَّ الانتخابات اجريت في مناخ مختلف تماماً عن ما وصفته الحكومة بأنه سمح لانتخابات «شاملة تاريخياً»، مضيفة أن التصويت «تم تحت عباءة ثقيلة من التخويف الصريح»، جرى ممارسته أيضاً على المؤسسات الرقابية.
انتخابات بعيدة كل البعد عن الشرعية
وفي هذا الصدد، قال لتسيديل ليما، مؤسس صحيفة «أديس ستاندرد» الإثيوبية المستقلة: «هذه الانتخابات بعيدة كل البعد عن توفير الشرعية للحكومة ولن تدفع باستقرار البلاد بل على العكس، ستدفع إثيوبيا إلى حافة من التفكك».
وأضاف في تصريحاته للمجلة أنه «ليس من الواضح في الوقت الحالي كيف سيستخدم رئيس الوزراء آبي أحمد، تلك الشرعية (المزعومة) التي تأتي من التصويت الشعبي له».
من جانبه، يشير تيرنس ليونز، الذي كان ضمن لجنة مراقبة للعملية الانتخابية بجامعة جورج ميسون، إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي لديه خياران أولهما: الاستمرار في توطيد السلطة بالوسائل الاستبدادية التي يستخدمها في الوقت الحالي، والثاني هو الاعتراف بوجود مشاكل حقيقية في البلاد والسعي إلى حلها، بعد أن ضمن تأمين ولايته.
ويضيف ليونز: «يعتقد كثيرون أن الخيار الذي سيختاره آبي أحمد سيكون الأول من بين أمور أخرى».
دولة استبدادية أكثر مركزية
وقال مات برايدن، مدير مركز «ساهنان» للأبحاث المتخصص في القرن الإفريقي، إن آبي أحمد من المرجح أن «يدّعي أن الانتخابات كانت الأفضل في إثيوبيا وأن لديه الآن تفويض أقوى لمتابعة أجندته، من خلال إعادة تصميم إثيوبيا كدولة استبدادية أكثر مركزية».
من جهته، يقول تيودروز تيرفي، رئيس جمعية «أمهرة في أمريكا»، إن الفدرالية العرقية الحالية في إثيوبيا ليست مناسبة لبناء فكرة صالحة عن الأمة، بل على العكس من ذلك أصبحت نظاماً يشجع على الانفصال، مضيفاً: «إذا كان آبي يريد إنقاذ عملية التحول الديمقراطي التي بدأها ، فعليه أن يبدأ حواراً وطنياً يؤدي إلى إصلاح مشترك».
وقال الباحث الإثيوبي تيوودروز تيرف، في حديثه لمجلة Nigrizia، إنه إذا لم يتم إصلاح نظام «الفصل العنصري العرقي، هذا الذي يترك ملايين الإثيوبيين بدون حقوق المواطنة إذا كانوا يعيشون خارج منطقتهم الأصلية، فلن تكون البلاد قادرة على التحرك نحو شكل حقيقي من الديمقراطية».
مزيد من عدم الاستقرار الداخلي والخارجي
ويقول ويليام دافيسون من مركز «مجموعة الأزمات» إن «الطريقة التي تعاملت بها حكومة أديس أبابا حتى الآن قد أضعفت البلاد بالتأكيد وعرّضتها لعدم الاستقرار الداخلي المتزايد فضلا عن العلاقات الإقليمية والدولية التي تزداد إشكالية».
واختتمت المجلة تقريرها بالقول أنه «حتى هذا الانتصار الانتخابي، علاوة على الشرعية السياسية المشكوك فيها لن يساعد في تحسين الوضع».