«شكري» يواصل لقاءاته في بروكسل لحشد أوروبا لدعم مصر في ملف سد النهضة
واصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءاته في بروكسل اليوم الثلاثاء، لحشد أوروبا لدعم مصر في ملف سد النهضة، مؤكدًا أن هناك تنسيق مصري سوداني بشأن التحركات المقبلة الخاصة بالملف مشيرًا إلى أن المشروع التونسي لا يزال يتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن.
لقاءات شكري في بروكسل لحشد الدعم الأوروبي لمصر
عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء ببروكسل، مباحثات مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى.
كان محورها الرئيسى قضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد وزير الخارجية، على أهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم فى إطار زمني محدد.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري وبوريل أكدا خلال اللقاء على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي، وأهميتها في ظل تزايد التحديات المشتركة إقليميًا ودوليًا والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين الجانبيّن، حيث اتفقا على تفعيل كافة آليات التعاون القائمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
وشهد اللقاء التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجارى والاستثمارى، إلى جانب أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وزيادة التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك نقاشاً معمقاً وتبادلاً للرؤى بين شكري وبوريل حول مجمل الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عرض شكري الرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة. وكان على رأس الموضوعات محل النقاش الأوضاع في ليبيا، والقضية الفلسطينية والدفع قدماً بعملية السلام بما في ذلك جهود إعادة إعمار قطاع غزة ودعم الاقتصاد الفلسطيني والدعم التنموي في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية؛ هذا فضلاً عن التطرُق لملف سد النهضة، كما تم كذلك تناول الجهود الخاصة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب.
كان قد التقى وزير الخارجية مساء الإثنين برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي؛ كما تناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون الي آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.
كما استعرض شكري بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد؛ كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين ٢، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.
سامح شكري: الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتنسيق مصري سوداني
من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، وأن الأزمة ضمن أولويات الاتحاد.
في ذات السياق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون لتيسير الأمر وتجاوز ما وصفها بحالة "التصلب الحالي" في مفاوضات سد النهضة، وأن هناك تنسيقا بين الجانبين المصري والسوداني "لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات".
وذكر شكري، في تصريحات إعلامية له، أن "مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقه في مياه النيل، وأن هناك استعداد لأن يتحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب لدور أكبر وهذا يتوقف على المسار الإفريقي والرئاسة الإفريقية".
وقال شكري أيضا إن مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح للتصويت في مجلس الأمن "في حالة حدوث توافق بين الأعضاء، مضيفا ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة".
وتابع إن مشروع القرار المقدم من دولة تونس في مجلس الأمن بشأن مجلس الأمن لازال يتم تناوله بين الأعضاء، ذاكرًا أن البعثة المصرية تتابع وترصد المشاورات بشأن مشروع القرار والتي تأخذ وقتًا، وعندما يحدث توافق على مشروع القرار المقدم من جانب مصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة سيتم التصويت عليه بمجلس الأمن.
وأكد شكري، على قدرة مصر في طرح الحلول الوسطى والتحلي بالمرونة في التعامل مع القضية، كما أنها في انتظار ما ستسفر عنه الأطروحات.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي أبدى عدم ارتياحه من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، لافتًا إلى طلبه من الاتحاد الأوروبي تفهم أن مياه نهر النيل وجودية بالنسبة لمصر وأن الأجهزة المصرية تتخذ القرارات الملائمة في التوقيت الملائم مع التحلي بالمسؤولية والاتزان والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن دون أي تهاون.
