واشنطن تفرض قيودا على 100 شخص من نواب وقضاة نيكاراجوا
فرضت الولايات المتحدة قيودا على إصدار تأشيراتها لمائة من أعضاء الجمعية الوطنية في نيكاراجوا (البرلمان) وأعضاء هيئتها القضائية من المدعين والقضاة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوزارة أبطلت أية تأشيرات لدخول الأراضي الأمريكية يحملها هؤلاء الأشخاص أو أفراد أسرهم بسبب المسئولية المباشرة أو المشاركة والمساعدة في قمع المظاهرات السلمية في البلاد وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الديمقراطية واعتقال المعارضين.
وأضاف بلينكن أن بلاده ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لديها للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ودعم دعوات شعب نيكاراجوا للمطالبة بمزيد من الحريات ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق انتخابات حرة ونزيهة.
وفي وقت سابق، حضت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير مالية إضافية، ولا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء كوفيد-19.
وقالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي (يوروغروب) في بروكسل: "من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي".
وأشارت بصورة خاصة إلى إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كافٍ من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات وبالاستثمار في البنى التحتية المستديمة والبحث والتطوير والتكنولوجيا"، بحسب نص كلمتها الذي وزع على وسائل الإعلام في بيان.
وتبحث مجموعة يوروجروب المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية، ودعا الأوروبيون يلين لتبادل وجهات النظر في هذا الإطار.
كما سيناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يباشر الوزراء في الخريف نقاشًا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الذي يحدد سقفًا للعجز في الميزانية العامة للدول الأعضاء ولمديونيتها قدره 3% و60% من إجمالي ناتجها الداخلي على التوالي.
