«الصحة»: وكالة الدواء الإفريقية تعمل على توحيد الأسعار في القارة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وكالة الدواء الإفريقية تشجع دول القارة على توطين صناعة الدواء المحلي. 

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بديوان وزارة الصحة والسكان حول انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الإفريقية اليوم الإثنين، أن وكالة الدواء الإفريقية تعمل على توحيد أسعار الأدوية في دول القارة خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن إفريقيا يجب أن تمتلك صناعة الدواء، لافتة إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا في صناعة الدواء. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور ميشيل سيديبيه مبعوث الاتحاد الإفريقي الخاص لوكالة الدواء الإفريقية AMA، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، وصفحة المتحدث الرسمي للوزارة على "فيسبوك".

وكانت قد شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في جلسة نقاشية عقدتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "تسريع الإنتاج المحلي للقاحات من خلال التعاون والشراكات" على هامش المنتدى العالمي الأول للإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات. 

وأكدت الوزيرة - خلال كلمتها- دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في توفير الموارد اللازمة لزيادة قدرات الإنتاج الوطني من المستلزمات والمستحضرات الطبية، مما أدى إلى تلبية احتياجات السوق المصري من الأدوية والذي ظهر جليًا خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية لدعم القضايا المتعلقة بالصحة العامة والأوبئة والمناعة، وتوفير اللقاحات الحيوية، من أهم الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا، كما أكدت أهمية إنشاء منصات بين الدول لتسهيل نقل التقنيات والتكنولوجيا الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الخام وتطوير الأدوية واللقاحات الحيوية. 

ولفتت الوزيرة إلى أن تسريع الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات يساهم في التغلب على تحديات الإنتاج العالمي، مشيرة في هذا الصدد إلى الاستراتيجية الوطنية في مصر للاستثمار في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، والتي تُوجت مؤخرًا بافتتاح "مدينة الدواء المصرية"، والتي تُعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يخص الإنتاج المحلي للقاحات، أوضحت الوزيرة أن تقارير منظمة الصحة العالمية تُشير إلى قدرة مصر على تصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" والتي بدأت في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة "سينوفاك الصينية"، إلى جانب قدرتها على أن تصبح مركزًا متميزًا لإنتاج اللقاحات في المنطقة، كما أكدت أنه جار التعاون مع المعهد الهندي للمصل واللقاح لتنويع مصادر إنتاج لقاح فيروس محليًا.

وأكدت الوزيرة أن جائحة فيروس كورونا منحت الدول فرص توسيع جهودها في المضي قدمًا نحو الاستعداد الدائم لمواجهة أي تحديات صحية مستقبلية من خلال المشاركة وتبادل الخبرات بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء المعنيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن مرفق "كوفاكس" ومبادرة "AVATT" اللذين يهدفان إلى توفير اللقاحات للدول مثالاً لما يمكن أن يحققه التعاون بين الشركاء المعنيين، كما أكدت ضرورة تكرار هذا التعاون المثمر لمواجهة أي تحديات صحية مستقبلية. 

وأوضحت الوزيرة أن الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات هو مجال حيوي يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة ومستدامة، مؤكدة ضرورة الشراكة المستدامة بين القطاعين العام والخاص لنقل التكنولوجيا اللازمة للتصنيع المحلي وتشجيع المصنعين على تطوير البنية التحتية لإنتاج الأدوية واللقاحات وفقًا لمعايير الجودة، وكذلك تبني السياسات المرنة والوصول إلى التمويل المستدام.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة خلق بيئة مشجعة لبناء شراكات مستدامة بين الدول والمُصنعين من خلال وضع أنظمة تعمل على تسهيل عمليات التسجيل والترخيص للمستحضرات الحيوية، مؤكدة أن الحكومة المصرية لا تألوا جهدًا في تقديم حزم من الحوافز لتعزيز الاستثمار المحلي في مجال إنتاج الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة.