البرلمان يوافق على منح إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

 يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية واسعة بمشروع القانون، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أنه يعد سهلا ممتنعا، وحدثت مناقشات قانونية واسعه في شأنه، موجها الشكر فى هذا الصدد إلى لجنة النقل والمواصلات فضلا عن وزارة النقل.

 وأشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع القانون، لا سيما أنه يمثل طريقا جديدا لتنويع مصادر الدخل، والذي سبق وطالب به المجلس النيابي، فضلا عن أنه يعزز المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في إنشاء المرافق. 

بدوره، أكد النائب نادر الخبيري، أهمية الأرصفة متعددة الأغراض والتي من شأنها رفع تصنيف الموانئ المصرية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعزز من كون الموانئ المصرية هي البوابة الرئيسية لأوروبا فضلا عن المساهمة في توفير فرص عمل للقطاع الخاص. 

كان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يأتي تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل رؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال. 

وأشار «عابد» إلى أن تنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية، وفي ضوء تبني وزارة النقل لرؤية شاملة لتطوير وتحديث ميناء الإسكندرية، بهدف استيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة للعمل في هذا المجال.

ولفت إلى أن التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة من خلال إشراك القطاع الخاص في ذلك، بات توجها عالمية وضروريا لدعم موازنات الدول النامية لكي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.

وأضاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد بناء جمهورية جديدة عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية واستثمارية لم يسبق لها مثيل في فترة زمنية قصيرة للغاية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المواطنين.

 ونوه بأن دراسة الجدوى المعدة لهذا المشروع مبنية على أساس منح مدة التزام ثلاثين عاما كفترة تشغيل فعلية للمشروع من أجل استرداد رأس المال الضخم المستثمر فيه، لذلك وجب أن يتم إصداره بقانون، مشيرا إلى أن العوائد الاستثمارية لمشروع المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55- 62) بميناء الإسكندرية، سوف تحدث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة للميناء، كذلك فإنها ستوفر ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة.