رئيس بنك القاهرة يكشف المخاطر المحيطة بالأسواق الناشئة على المدى المتوسط

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن جائحة كوفيد-19 تُشكل تحدياً غير مسبوق خاصة في الأسواق الناشئة وقد أفضت إلى آثار سلبية على مختلف القطاعات سواء الاقتصادية أوالإجتماعية أو البيئية، حيث شهدت معدلات النمو الاقتصادي تقلصاً حاداً، كما ارتفعت مستويات البطالة والفقر.

وأضاف خلال كلمته بمنتدى اتحاد المصارف العربية بالغردقة: "لا شك في أن أحد أهم المخاطر المحيطة بالأسواق الناشئة على المدى المتوسط هو التباين الشديد عن الدول المتقدمة في سرعة التعافي والجاهزية لعودة النشاط الاقتصادي لطبيعته، ذلك التباين الذي قد يضع على خريطة العالم دولاً تتعافي بشكل قوي نسبياً بنمو اقتصادي مرتفع من ناحية، ومن ناحية ثانية دولاً أخرى لا زالت تفاضل بين فرض إجراءات احترازية لضرورة صحية وبين ضرورة اقتصادية لاستمرار النشاط، ولا زالت تعاني من تداعيات كورونا وآثارها على القطاعات المختلفة".

وأوضح: "طبقاً لمتطلبات مسارات التعافي فقد نفذت الأسواق الناشئة بدرجات متفاوتة مجموعة متنوعة من السياسات من أجل التخفيف من الآثار الإجتماعية والبيئية والاقتصادية لجائحة COVID-19 إلا أن طبيعة الجائحة تتطلب استجابات جماعية وطنية وإقليمية ودولية ، لذا تبدو الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للتعاون الدولي والإقليمي ووضع سياسات وإجراءات فعالة للتخفيف من آثار الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع".

وتابع أنه مع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي .

وقال إنه طبقا للتقارير الصادرة عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.  ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مازال يعاني من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها. 

أما بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كمجموعة فمن المتوقع أن تشهد نموا بنسبة 5.9% هذا العام، مدعومة في ذلك بزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع الأولية. لكن ثمة عوامل تعوق الانتعاش في كثير من تلك البلدان منها عودة ظهور إصابات بالفيروس، وبطء حملات التلقيح، فضلا عن توقف المساندة على صعيد السياسات في بعض الحالات. وباستثناء الصين، من المتوقع أن يكون الانتعاش في هذه المجموعة من البلدان أكثر تواضعا حيث يبلغ نسبة 4.4%. وتشير التوقعات إلى أن الانتعاش في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية سيبلغ 4.7% عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، فإن المكاسب التي حققتها هذه المجموعة من الاقتصادات لا تكفي لتعويض الخسائر التي مُنيت بها أثناء فترة الركود عام 2020، ومن المنتظر أن يقل الناتج عام 2022 بنسبة 4.1% عن توقعات ما قبل الجائحة.

ومن المنتظر أن يكون النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل هذا العام هو الأبطأ في السنوات العشرين الماضية بخلاف عام 2020، وذلك يرجع جزئيا إلى البطء الشديد في حملات التلقيح.  ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المنخفضة الدخل بنسبة 2.9% عام 2021 ثم يرتفع ليصل إلى نسبة 4.7% عام 2022.  ومن المنتظر أن يكون مستوى الناتج في هذه المجموعة عام 2022 أقل بنسبة 4.9% من توقعات ما قبل الجائحة.