ترويج وفعاليات ورسائل طمأنة.. خطة «السياحة» للترويج للمقاصد السياحية

تعمل الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بمعاونة الوزارات المعنية على استعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والتي توقفت مع جائحة كورونا، قبل أن تعاود التعافي مرة أخرى مع سيطرة حكومية على الوضع وتلقيح العاملين في القطاع، وبلغ أعداد السائحين منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020 نحو أكثر من 4 ملايين سائح.

رفعت وزارة السياحة أعداد الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية لدخول مصر إلى 74 دولة، لزيادة أعداد السائحين، كما تضع الوزارة خطة للترويج والتنشيط للمقصد المصري، تتضمن التأكيد على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر واستمرار التطعيم في المحافظات الأخرى، وربط السياحة الثقافية بالشاطئية عبر برامج سياحية تجمع بين النمطين،  بالإضافة إلى إصدار أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية، والتي تقوم الوزارة برعايتها مثل بعض الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وبحث كيفية الاستفادة منها في الترويج السياحي للمقصد المصري ودمج  السياحة البيئية والمستدامة في أجندة الفعاليات، كما تناقش الوزارة آلية تنظيم حدث سياحي ضخم في أحد المدن السياحية يعمل على جذب جميع الفئات العمرية واستعراض كافة المنتجات السياحية المصرية في الفن والثقافة والأزياء والرياضة بكافة أنواعها والطهى وغيرها.

كما تبحث الوزارة طرق تنفيذ آليات عمل حملات ترويجية مشتركة مع منظمى الرحلات بالخارج لزيادة أعداد السياح الوافدين، فضلا عن تنظيم عدة قوافل سياحية خلال الأشهر القادمة بعروض متطورة وجاذبة إلى الدول المصدرة للسياحة وعلى رأسهم في الفترة الحالية أوكرانيا وبيلاروسيا، مع تكثيف الأنشطة الترويجية المصاحبة لهذه القوافل لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر.

وتتضمن خطط الوزارة للترويج والتنشيط الاهتمام بالتسليط الإعلامي في الفترة الحالية على ما يتميز به المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية متميزة ومتنوعة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر، وطرح حوافز منافسة لجذب منظمي الرحلات للمقصد المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وبالتواصل مع الجهات المعنية في ظل ما تطرحه الدول المنافسة لمصر في ظل الظروف الراهنة.

كما تعمل الوزارة على استمرار بث رسائل طمأنة للسياح بالخارج لما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.