«منزعجون منها».. الجامعة العربية: رسالة إثيوبيا لمجلس الأمن تضمنت مغالطات عديدة

أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الانزعاج لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 الجاري، والتي ترفض فيها تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة بزعم أن ذلك قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي.

وأكد المصدر أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة، لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة. 

وشدد المصدر على أن الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الإفريقي، خاصة أنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد.

وأشار  إلى أن الجامعة تحتفظ بأطرٍ وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الإفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلًا عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد.

وأضاف المصدر أن تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، الذي يستند إلى قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان.

وأكد  أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل إجماع عربيّ. 

واختتم المصدر تصريحاته بالقول إن المسعي الإثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراعٌ عربي-إفريقي، وهو أمر خاطئ يدعو للانزعاج والأسف، داعيًا أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء.
 شكري يؤكد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته 

وكان وزير الخارجية سامح شكري التقى، اليوم، في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري شرح للمندوبين الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث، ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهًا بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت، ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥.

وأصدرت مصر والسودان بيانًا مشتركًا رفضتا فيه إعلان إثيوبيا لبدء الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكرى في نيويورك مع الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ بناءً على طلب من مصر والسودان.

واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.