«الرى»: نعانى الشُح المائى.. ومخاطر المناخ تهدد أراضى الدلتا

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، وتعانى من الشح المائى، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويًا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.

وأشار الدكتور «عبدالعاطى» المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج"، الذى تنظمه وزارة البيئة الألمانية، إلى أنه يتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًا من المياه. 

وأكد وزير الرى، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

تغيرات مناخية تهدد أراضى دلتا النيل 

كما أوضح الدكتور «عبدالعاطى»، في كلمته أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيرًا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية ، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول.

وأشار إلى أن ذلك هو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا. 

كما تم الإعلان خلال المؤتمر أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوي حول "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه ٢٠٢٣" على هامش إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم. 

كما ناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجه الماسه لتعزيز قدرات الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم ٦ والمعني بشكل رئيسي بقطاع المياه ، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول الى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الاهداف.

يعد المؤتمر الوزاري رفيع المستوى "مشاورات من اجل الوصول الى نتائج" ، والذي تنظمه الحكومة الالمانية ممثلة في وزارة البيئة الالمانية، من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف العقد الخاص بالمياه والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣.