تراجع طفيف لمعدّل التضخم بمنطقة اليورو فى يونيو

تراجع معدّل التضخم السنوي في منطقة اليورو بشكل طفيف في يونيو فبلغ 1,9%، بعدما كان 2% في مايو، الحدّ الأقصى لهدف البنك المركزي الأوروبي، حسب أرقام وكالة "يوروستات" الإحصائية التي نُشرت الأربعاء، فيما يثير ارتفاع الأسعار قلق المستثمرين.

في مايو، سجّل معدّل التضخّم في الدول التي تستخدم العملة الأوروبية الموحّدة، أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018.

وتثير التوترات حول الأسعار خشية الأسواق المالية من ارتفاع معدّلات الفائدة، لكن البنك المركزي الأوروبي وخبراء كثر يعتبرون أن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي "مؤقتا".

وفي يونيو، كانت الزيادة في أسعار الاستهلاك مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة (+12,5%، مقابل 13,1% في مايو).

وارتفعت أسعار السلع الصناعية باستثناء الطاقة بنسبة 12% على مدى عام، بعد زيادة بنسبة 0,7% في مايو أخيرًا، وارتفعت أسعار الأغذية والكحول والتبغ بنسبة 0,6 في المئة (+0,5 % في مايو).

وسجّلت إستونيا أعلى معدّل تضخّم سنوي بين الدول الـ19 في منطقة اليورو في يونيو، وبلغ 3,7%، فيما سجلت البرتغال أدنى معدّل، إذ إن مؤشر أسعار الاستهلاك تراجع بنسبة 0,6% في هذا البلد.

بينما في ألمانيا، أول قوة اقتصادية أوروبية بلغ معدّل التضخم هذا الشهر 2,1%، مقابل 1,9% في فرنسا، وفق المعدل الأوروبي للإحصاءات.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي جعل التضخّم "قريبًا لكن أقلّ من 2% في منطقة اليورو، لكن المصرف يعتبر أن الزيادة الحالية في الأسعار مؤقتة، ولا ينوي في الوقت الراهن تشديد سياسته النقدية التيسيرية، لذلك، سينتظر عودة التضخم بصورة دائمة في أعقاب ظروف اقتصادية قوية.

إلا أن هذه الأخيرة لا تزال هشّة والمخاوف التي تلفّ الانتعاش لا تزال كبيرة في ظلّ تهديد النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا التي قد تبطئ عملية إعادة فتح الاقتصاد الجارية حاليًا، خصوصًا في مجال وسائل النقل والسياحة والترفيه.