برلماني: مدراء «مكاتب شهر عقاري» يحصلون على 50 ألفا رشوة يوميا
شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما شديدا علي منظومة الشهر العقاري وطريقة وأسلوب العمل بها، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وفجر النائب رياض عبدالستار، نائب المنيا، مفاجئة بقوله إن بعض مديري مكاتب الشهر العقاري يحصلون على رشوة تقدر "ألف جنيه" من المواطن المصري لعمل التوكيل الواحد، هلى حد قوله.
وأضاف: "مديرو بعض المكاتب كل يوم يروح بـ 50 ألف جنيه"، على حد تعبيره، مطالبًا بحملة تطهير للفساد بمنطومة الشهر العقاري والضرب بيد من حديد على كل مرتشي، لأن الفساد بياكل المواطن المصري و"يمتص دمه".
وطالب النائب بتعيين حملة الماجستير من خريجي كليات الحقوق بالشهر العقاري لسد العجز وتقديم خدمة جيدة والعمل على إصلاح المنظومة.
ومن جهته، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، لابد من تفعيل منظومة الرقابة من قبل الوزارة على منظومة عمل الشهر العقاري وأن يكون هناك عدد كافي من الموظفين لتأدية الخدمة.
وتسأل النائب عن مصير المسابقة التي أعلن عنها للتعيين بالشهر العقاري وهي من عام 2016 وحتى الآن لم نسمع عنها أي جديد.
وقال النائب إيهاب أنيس، إن قلة المأموريات بالشهر العقاري بجميع ربوع مصر أمر غير مقبول بل وكارثي ويعرض المواطن المصري للابتزاز وضياع الوقت والزحام.
وتسائل النائب: “هل يعقل أن يذهب المواطن المصري في الساعة الثانية صباحا حتى يحجز دورة يعني يقضي طول الليل والنهار أمام الشهر العقاري، أين كرامة المواطن”، مطالبًا بالتوسع في إنشاء مأموريات جديدة للشهر العقاري رحمة بالمواطنيين.
وطالب النائب حسن المير بإنشاء صفحة إلكترونية للشهر العقاري على موقع الإنترنت لتقديم الخدمة إلكترونيا للقضاء على الزحام، والعمل على تفعيل منظومة العمل إلتكرونيا بوزارة العدل وخاصة في منظومة الشهر العقاري.
في حين قالت النائبة نانسي بطرس، "هل يعقل أن يقوم 3 آلاف موظف فقط بخدمة 110 ملايين مواطن مصري، هذا هو الواقع في الشهر العقاري".
كما طالبت النائبة بصرف البدل النقدي لموظفي الشهر العقاري، مؤكدة أنه لا يليق أن تعامل وزارة العدل موظفيها والعاملين بها ممن خرجوا للمعاش بأسلوب غير آدمي، فحتى الآن من خرجوا على المعاش من عام تقربيا لم يصرفوا مستحقاتهم المالية طرف الوزارة.
كما طالبت النائبة بصرف بدل الإثابة لموظفي الشهر العقاري وتعجبت النائبة من طلب وزارة العدل لمخصصات مالية إضافية، في حين أن الأرقام تثبت أن لديها فائض من الموازنة السابقة.
