اللجنة المصرية السعودية تُدشن موقعًا إلكترونيًا للمشروعات الصغيرة

دشنت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موقعًا إلكترونيًا، لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، والتي تعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة.

كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.

أطلق الموقع الإلكتروني من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة  غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربي ورئيس اللجنة من الجانب المصري، و حسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، بجانب أعضاء اللجنة من الجانب المصري  شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، و رندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودى نواف السنيد و خالد الغضبان.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الموقع الإلكتروني يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للوزارة، وهو؛ سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

ويعرض الموقع الإلكتروني للجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحدث الأنشطة التي تقوم بها اللجنة والجهات الوسيطة المستفيدة من التمويلات، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المنحة، وكما يعرض كيفية استفادة الجهات الوسيطة من المنحة التي تعتبر من أبرز نماذج الشراكة بين مصر  والمملكة العربية السعودية.

وأشادت «المشاط»، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج الملك سالمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقوم بدور حيوي في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير كافة الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوهت بأن منحة المملكة العربية السعودية قامت بتمويل 2180 مشروعا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة فى 27 محافظة، ساهمت هذه المشروعات فى خلق حوالى ١٢ ألف فرصة عمل، وأن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.

من ناحيته، أكد حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي في اللجنة، على العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتطابق الرؤى على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030، مشيرًا إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.

وأوضح أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن المنحة ساهمت في تمويل مشروعات في العديد من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية، حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار.

 كما يسهم في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بتمويلات قيمتها 1.5 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سالمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.