«التخطيط»: تحويلات المصريين بالخارج ستتخطى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج ستتخطى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية وصلت إلى 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى بزيادة أكثر من 20% عن العام السابق عليه.

وأشارت وزيرة التخطيط، فى تصريحات لها، إلى أن مصر لديها مصادر متعددة للنقد الأجنبى تتمثل فى إيرادات قناة السويس، تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة التى كانت قد وصلت لأعلى معدلاتها قبل جائحة كورونا، مؤكده أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة على التخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد المصرى.

وأضافت أن الاقتصاد المصرى كان من المستهدف أن يحقق نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام المالى الماضى 2019-2020 إلا أن تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية انعكست على خفض نسبة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.6% بنهاية العام ليأتى بين عدد محدود من دول العالم التى حققت نموًا موجبًا خلال الجائحة.

وتابعت: الاقتصاد القومى حقق نموا موجبا فى جميع الأرباع على مدار العام المالى الحالى ومن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 2.8% بنهاية العام الحالى 2020-2021، نتيجة قدرة بعض القطاعات على التكيف مع الجائحة وضخ الحكومة استثمارات إضافية للقطاعات التى لديها قدر عال من المرونة بنسبة 300% بقطاع الاتصالات و200% لقطاع الصحة، وكذلك قطاعات الزراعة والتشييد والبناء واللوجستيات.

وكشفت الوزيرة، عن ضخ أكثر من 1.700 تريليون جنيه استثمارات عامة لمشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين حياة المواطن خلال 7 سنوات، ما بين مشروعات طرق، كهرباء، موانئ، سكك حديد، والتى انعكست على تحسن ترتيب مصر عالميًا فى عدة مؤشرات من بينها وصول مصر إلى المرتبة 28 عالميًا فى شبكة الطرق، وتقدمها أكثر من 50 مركزا فى مؤشر البنية التحتيه لتصل إلى المرتبة الـ55 عالميًا، كما تغلبنا على مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى وأصبح لدينا فائض للتصدير وأصبح مصر الأولى عربيًا فى الطاقة الجديدة والمتجددة.