رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط أمين مستودع استولى على 1920 أسطوانة بوتاجاز في قنا

ضبط
ضبط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاختلاس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (أمين مستودع غاز بمركز فرشوط ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) باختلاس عدد من أسطوانات البوتاجاز عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفي وقام بالاستيلاء على(1920) أسطوانة بوتاجاز مملوئه من عهدته والتي بلغت قيمتها مبلغ (800) ألف جنيه وبيعها واختلاس قيمتها لنفسه بدون وجه حق .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وتوجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.