صحيفة عبرية: إسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواكل من العمال الفلسطينيين

كشفت صحيفة هارتس العبرية فى تقريرها اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل نهبت عشرات ملايين الشواكل (العملة الإسرائيلية) من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين عامًا الماضية، من خلال خصم مبلغ من رواتبهم.

وأوضح التقرير أن المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعفت نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة.

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال كانت قد قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة، ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب.

ولفت التقرير إلى أن هذه المبالغ خصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواكل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواكل، على المشغلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب عمالهم.

من جانبها، عقبت الهستدروت بأنها جبت بموجب القانون وتواصل الجباية بموجب قانون بدل العضوية من العمال الفلسطينيين، وستستمر في العمل والدفاع عن العمال الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم.

فيما بين تقرير الصحيفة العبرية أن تعقيب الهستدروت يتطرق إلى جباية بدل عضوية مع اتفاق جماعي، فيما الخصم من رواتب العمال الفلسطينيين الذي أقرت المحكمة بأنه غير قانوني هو بدل رعاية، أي أن الهستدروت لم تتطرق إلى مضمون التقرير حول نهب أموال من العمال الفلسطينيين.

من جانبها، توجهت جمعية "عنوان العامل" فى أبريل الماضى إلى سلطة السكان المسئولة عن إصدار قسائم الرواتب للعمال الفلسطينيين، بشأن حذف سنوات الأقدمية من قسيمة الراتب لـ15 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء، وتبين أنه تم حذف بند الأقدمية منذ مطلع العام الحالي، وبدلًا منها ذكر أن بداية العمل كانت في الأول من يناير 2021.

وحذف الأقدمية في العمل، يعني حذف الإجازات المرضية وأيام العطل وخفض الراتب، إذ إن سنوات الأقدمية في قطاع البناء تشكّل عاملًا هامًا في احتساب الراتب.

وفى السياق، ادعت الإذاعة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن هذا الحذف جاء نتيجة خلل في منظومة حواسيب الدولة بعد دخول إصلاحات في تشغيل العمال الفلسطينيين إلى حيز التنفيذ.

يذكر أنه وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، يصل عدد العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى أكثر من 100 ألف عامل.